Terms of Service

آخر تحديث: 1 مايو 2025

ينصُّ البند 20 من هذه «الشروط» (وفق تعريفها الوارد أدناه) على أنَّ تسوية النزاعات يجب أن تتمَّ من خلال التحكيم (وليس القضاء) وذلك بصفة فردية. كما تتضمَّن هذه الفقرة إشعارًا مهمًّا. لذا، يُرجى قراءتها بعناية.

بدايةً، شكرًا لزيارتكموقع OKX.com. ونُحيطكَ علمًا بأنَّ شروط الخدمة هذه (ويُشار إليها اختصارًا باسم «الشروط») تُمثِّل اتفاقية مُلزِمة من الناحية القانونية بين منصَّة OKX (وفق تعريفها المُوضَّح أدناه) وبين المستخدم (ويُشار إليه لاحقًا بصيغة «المستخدم» أو «أنت» أو «كاف المخاطب» أو ما شابه من «صيغة المخاطب»)، وتُعدُّ الناظِمَة لاستخدامك أو وصولك إلى «منصَّة» أو «خدمات» OKX أو كلتيهما. وبزيارتك أو وصولك أو استخدامك لموقعOKX.com أو واجهة برمجة التطبيقات المرتبطة به أو التطبيقات المُخصَّصة للأجهزة المحمولة (ويُشار إليها مجتمعةً باسم «منصَّة OKX»)، فهذا يعدُّ بمثابة إقرار بأنَّك قرأتَ وأدركتَ ووافقتَ بصورة لا يمكن التراجُع عنها على جميع «الشروط» الواردة هنا، والتي قد تُحدَّث أو تُعدَّل من وقتٍ لآخر، لذا يُرجى قراءتها بعناية.

تُمثِّل «الشروط» اتفاقيةً وتفاهمًا ناظمَين لكيفية استخدام أيٍّ من «الخدمات» وطريقة الوصول إليها، وذلك بين «المستخدم» ومزوِّدي الخدمات التالي ذكرهم (ويُشار إلى أي منهم ضمن هذه الشروط باستخدام «نحن» أو «لنا» أو «الخاص بنا» أو ما شابه من «صيغة المُتكلِّم»)، وذلك بحسب بلد الإقامة أو تاريخ التسجيل. وفي حال وجود أي شروط محلية ناظِمة لاستخدام «الخدمات» في أي ولاية قضائية\منطقة بعينها (ويُشار إليها باسم «الشروط المحلية») والتي تسري وفقًا لما هو مذكور أدناه، فإنَّ هذه «الشروط المحلية» تُعدُّ هي الناظِمَة لاستخدام «الخدمات» في تلك الحالة.

شركة OKCoin أوروبا ذات المسؤولية المحدودة (OKCoin Europe LTD)، وهي شركة محدودة المسؤولية مُسجَّلة أصولًا في مالطا (ويُشار إليها باسم OKC أوروبا «OKC EU»)، وتُزاول أعمالها باسم علامة OKX التجارية، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في أي من المناطق المُعتمَدة التي نُزاول فيها أعمالنا ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويُمكن لهؤلاء المستخدمين الاطِّلاع على «الشروط المحلية» الخاصَّة بهم من خلال هذا الرابط.

وشركة OKCoin الولايات المتحدة الأمريكية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلَّة (OKCoin USA Inc)، وهي شركة مُسجَّلة أصولًا في ولاية ديلاوير (ويُشار إليها باسم OKX الولايات المتحدة «OKX US»)، وتُزاول أعمالها باسم علامة OKX التجارية، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في أي من المناطق المُعتمَدة التي تزاول فيها OKX US أعمالها ضمن الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها. ويُمكن لهؤلاء المستخدمين الاطِّلاع على «الشروط المحلية» الخاصَّة بهم من خلال هذا الرابط.

وكل من شركة OKX أستراليا الخاصَّة ذات المسؤولية المحدودة (OKX Australia Pty Ltd) وشركة OKX أستراليا المالية الخاصَّة ذات المسؤولية المحدودة (OKX Australia Financial Pty Ltd)، وهما شركتان مُسجَّلتان أصولًا في أستراليا (ويُشار إليهما باسم OKX أستراليا «OKX Australia»)، واللتان تُقدِّمان خدماتهما «للمستخدمين» المُقيمين في أستراليا. ويُمكن لهؤلاء المستخدمين الاطِّلاع على «الشروط المحلية» الخاصَّة بهم من خلال هذا الرابط.

وشركة OKX جزر الباهاما للتقنيات المالية ذات المسؤولية المحدودة (OKX Bahamas FinTech Company Limited)، وهي شركة مُسجَّلة في جزر الباهاما (ويُشار إليها باسم OKX الباهاما «OKX Bahamas»)، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في المكسيك ممَّن سجَّلوا بين 16 نوفمبر 2022 و28 أغسطس 2023، وكذلك للمستخدمين من قِطاع المؤسَّسات الذين سجَّلوا بتاريخ 29 أغسطس 2023 فما بعد.

وشركة OKX هونج كونج للتقنيات المالية ذات المسؤولية المحدودة (OKX Hong Kong FinTech Company Limited)، وهي شركة مُسجَّلة أصولًا في هونغ كونغ (ويُشار إليها باسم OKX هونج كونج «OKX HK»)، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في هونغ كونغ ممَّن سجَّلوا بتاريخ 15 مايو 2023 فما بعد، ويُمكن لهؤلاء المستخدمين الاطِّلاع على «الشروط المحلية» الخاصَّة بهم من خلال هذا الرابط.

وشركة OKX الشرق الأوسط للتقنيات المالية في المنطقة الحرة في دبي (OKX Middle East Fintech FZE)، وهي شركة محدودة المسؤولية مُسجَّلة أصولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة (ويُشار إليها باسم OKX دبي «OKX Dubai»)، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في دولة الإمارات. ويُمكن لهؤلاء المستخدمين الاطِّلاع على «الشروط المحلية» الخاصَّة بهم من خلال هذا الرابط.

وشركة OKX للخدمات الرقمية ذات المسؤولية المحدودة في البرازيل (OKX Serviços Digitais Ltda)، وهي شركة محدودة المسؤولية مُسجَّلة أصولًا في البرازيل (ويُشار إليها باسم OKX البرازيل «OKX Brazil»)، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في البرازيل ممَّن سجَّلوا بتاريخ 15 يونيو 2023 فما بعد، وكذلك للمستخدمين البرازيليين الذين تمَّ ترحيل حساباتهم إلى منصَّتها والمُسجِّلين أصلًا قبل 15 يونيو 2023.

وشركة OKX سنغافورة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة (OKX SG Pte. Ltd)، وهي شركة محدودة المسؤولية مُسجَّلة أصولًا في سنغافورة (ويُشار إليها باسم OKX سنغافورة «OKX Singapore»)، والتي تُقدِّم خدماتها «للمستخدمين» المُقيمين في سنغافورة ممَّن سجَّلوا بتاريخ 13 أكتوبر 2023 فما بعد.

وشركة Aux Cayes للتقنيات المالية ذات المسؤولية المحدودة (Aux Cayes FinTech Co. Ltd)، وهي شركة مُسجَّلة أصولًا في سيشيل (ويُشار إليها باسم «Aux Cayes»)، والتي تُقدِّم خدماتها لباقي «المستخدمين» المؤهَّلين للوصول إلى خدمات OKX واستخدامها.

ويُقصَد بمصطلح «OKX» الوارد أدناه أيًّا من OKX Bahamas أو OKX HK أو OKX Brazil أو OKX Singapore أو Aux Cayes، وذلك بحسب الجهة المعنيَّة من بين هذه الكيانات فيما يتعلَّق بكل فئة من «المستخدمين» بحسب مكان الإقامة وتاريخ التسجيل.

1. المُقدِّمة

1. بالضغط على زر «أنشِئ حسابًا» ضمن «منصَّة OKX»، أو بزيارتك «لمنصَّة OKX»، قد نتيح لك الوصول إلى «خدماتنا»، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر منصَّة التداول التابعة لنا أو واجهة برمجة التطبيقات (API) أو التقنيات أو المُنتَجات أو المزايا الوظيفية الأخرى أو أي من أو كلٍّ ممَّا سبق.

2. بدايةً، أنت توافق على أنَّك مُلزَم قانونيًا بهذه «الشروط»، بما يشمل أي شروط إضافية تُعتبَر جزءًا منها بموجب الإشارة إليها. وإذا كانت لديك أي استفسارات بخصوص هذه «الشروط» أو استخدام «منصَّة OKX»، يُرجى زيارة مركز الدعم لمزيدٍ من المعلومات. وسنُشير بوضوح إلى أي شروط خاصَّة بفئات معيَّنة فقط من مستخدمي OKX بصفتها مقتصرة على تلك الفئات دون غيرها.

3. وفي حال عدم موافقتك على الالتزام بأيٍّ من هذه «الشروط»، فلا يجوز لك الوصول إلى أيٍّ من «الخدمات» أو استخدامها أو كليهما، ويتوجَّب عليك مغادرة «منصَّة OKX» على الفور.

4. نحتفظ بالحق في تعديل أو تنقيح هذه «الشروط» أو أي سياسة أو توجيهات إرشاديَّة أخرى على «منصَّة OKX» في أي وقت، وذلك وفقًا لتقديرنا الوحيد والمُطلق، بما يراعي «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

5. إذا لم تُوافق على الالتزام بأي من التحديثات التي تطرأ على هذه «الشروط» أو غيرها من التحديثات، فإنَّ الحلّ الوحيد والحصري المُتاح أمامك هو إغلاق «حسابك» خلال 30 يومًا من تاريخ تبلُّغك الفعلي أو الضمني أو الاستفساري (أي حين كان من المتوقَّع أن تستفسر أو تتحرَّى عن تلك التحديثات - وهو نوع من الإشعارات القانونية التي لا تُسلَّم إليك على نحوٍ مباشر (كما في الإشعار الفعلي)، ولا تُستنتَج ضمنًا فقط (كما في الإشعار الضمني)، ولكن يُفترض بك أن تكون على علم بها لأنَّك كنت في موضع يستوجب منك أن تستفسر أو تتحرَّى عن المعلومات ذات الصلة) بهذه التحديثات، ولن يُسمح لك حينها بالوصول إلى «الخدمات» أو استخدامها إلَّا بالقدر الضروري لإغلاق «حسابك» فورًا. وتُقرُّ بأنَّه يمكنك إغلاق «حسابك» دون الحاجة إلى إجراء أي تداولات أو معاملات باستخدام «الخدمات»، وأنَّ مثل هذه الإجراءات غير مطلوبة لإغلاق «حسابك». كما أنَّ عدم إنهائك «لحسابك» أو استمرارك في استخدام «منصَّة OKX» أو «الخدمات» بعد انقضاء فترة الثلاثين (30) يومًا المذكورة سيُعدُّ قبولًا منك بالتحديثات التي طُبِّقت على هذه «الشروط»، اعتبارًا من تاريخ أوَّل إشعار تلقَّيته بها.

6. تسري هذه «الشروط» على جميع الاتفاقيات الأخرى المُبرمة بينك وبيننا، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك.

7. ستُجرى جميع المراسلات الرسمية معك عبر البريد الإلكتروني، ما لم يتم إبلاغك بخلاف ذلك. كما ستُرسَل الوثائق إليك عبر البريد الإلكتروني، ويُفترض بك إرسال أي وثائق إلينا باستخدام الوسيلة نفسها. وفي هذا الصدد يُرجى زيارة مركز الدعم لدينا للحصول على المساعدة.

8. ستكون جميع المراسلات الرسمية معك باللغة الإنجليزية ما لم يتمّْ الاتفاق على خلاف ذلك. في حال وجود أي اختلاف أو تعارُض بين النسخة الإنجليزية من هذه «الشروط» أو أي من تلك المراسلات، وبين أي ترجمة لها إلى لغة أجنبية أخرى، سواء تعلَّقت الترجمة بالشروط أو بالمراسلات (بحسب مُقتضى الحالة)، فإنَّ النسخة الإنجليزية تكون المُعتمَدَة.

2. الأهلية وحظر استخدام خدماتنا أو الاستفادة من أنشطة أعمالنا

1. إذا كنتَ «شخصًا اعتياديًا»، فإنك تُقِرّ وتضمن بمُجرَّد دخولك إلى «منصَّة OKX» أو استخدامك «للخدمات» أو كلٍّ منهما بأنَّ عمرك لا يقل عن 18 عامًا، وبأنك تتمتَّع بالأهلية القانونية التي تُخوِّلك لاستخدام هذه «الخدمات». أمَّا إذا كنتَ تستخدم «الخدمات» أو تصل إليها أصالةً عن جهة اعتبارية (مثل شركة أو مؤسَّسة)، فإنك تُقِرّ وتضمن ما يلي: أنَّ هذه الجهة الاعتبارية مُسجَّلة أصولًا وتتمتَّع بوجودٍ قانوني سارٍ بموجب القوانين المعمول بها في الولاية القضائية\المنطقة التي تأسَّست فيها، وأنَّك مفوَّض أصولًا من قِبَل تلك الجهة للعمل باسمها، وأنَّ هذه الجهة توافق على تحمُّل المسؤولية القانونية تجاهنا في حال إخلالك بهذه «الشروط»، وأنَّك لم تُوقَف أو تُمنع سابقًا من الوصول إلى «منصَّة OKX» أو من استخدام «الخدمات». كما تُقِرّ وتضمن بأنَّك (أنتَ أو الجهة الاعتبارية التي تمثّلها، حسب مقتضى الحال) لستَ مدرجًا، ولن تتعامل مع أي شخص أو جهة مُدرَجَة، ضمن أي قائمة من قوائم العقوبات التجارية أو الاقتصادية الصادرة عن أي «جهة مختصّة»، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) القوائم المُتعلِّقة بالإرهاب وتمويله، وتشمل - «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، و«القاعدة»، و«طالبان»، وسائر الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المرتبطة بها، أو المُدرجة ضمن «قائمة الجزاءات الموحَّدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، أو على «قائمة الإرهاب المحلية» لدولة الإمارات العربية المتحدة، و(2) القوائم المُتعلِّقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (WMDs)، وتشمل - كوريا الشمالية: برامجها النووية أو برامجها المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ الباليستية، - الجمهورية الإسلامية الإيرانية: برنامجها النووي، - وأي قوائم عقوبات أخرى قد تصدر عن أي «جهة مختصّة» بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو السلطة النقدية في سنغافورة أو سلطة النقد في هونج كونج أو إدارة الجمارك والضرائب في هونج كونج أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما تُوافق على تزويدنا بإقرار خطي يُؤكِّد امتثالك لأحكام البند (2.1) الوارد هنا متى ما طلبنا منك ذلك وبالسرعة المعقولة بما يتماشى مع المنطق. ونحتفظ كذلك بحق تعديل معايير الأهلية الخاصَّة بنا في أي وقت، ووفقًا لتقديرنا الوحيد والمطلق.

2. قد لا نُتيح جميع «الخدمات» في جميع الأسواق أو الولايات القضائية\المناطق. وللاطِّلاع على قائمة كاملة بهذه الأسواق والمناطق، يُرجى الاطِّلاع على القسم 3 تحت عنوان: المشهد التنظيمي ضمن بيان الإفصاح عن المخاطر والامتثال التنظيمي. علمًا أنَّنا نحتفظ بالحق في تعديل نطاق «الخدمات» المُتاحة في أي ولاية قضائية\منطقة من وقتٍ إلى آخر، وأنت تُقرُّ بأنَّ هذا التعديل قد يؤثِّر على إمكانية استخدامك أو وصولك إلى «منصَّة أو خدمات OKX أو كلتيهما». إذ لا يجوز لك استخدام «خدماتنا» ما لم تستوفِ مُتطلَّبات الأهلية هذه.

3. كما تُقِرّ وتتعهد بأنَّ وصولك إلى «منصَّة OKX» أو استخدامك لها يتمُّ بمحض إرادتك، دون توجيه من أي طرف آخر.

3. أنشطة الأعمال المحظورة

1. يُحظَر استخدام «خدماتنا» بأي شكل من الأشكال فيما يتعلَّق بأيٍّ من فئات الأنشطة أو الأعمال التالية (ويُشار إليها مُجتمعةً باسم «أنشطة الأعمال المحظورة»)، ونحتفظ في جميع الأوقات بالحق في مراقبة معاملاتك أو «حساباتك» بغرض تطبيق البند 3.1 الوارد هنا والامتثال «للقوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها»:

   1. مزاولة أنشطة خدمات مالية غير مرخَّصة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر مزوِّدي خدمات الدفع، أو إصدار الحوالات المالية الورقية مُسبقة الدفع (كالحوالات البريدية)، أو الشيكات المصرفية المُصدَّقة الصادرة عن البنوك (كالشيكات المُباعة)، أو أي أنشطة أي أنشطة تتعلَّق بتحويل الأموال أو إرسالها بالنيابة عن الغير.

   2. أو البنوك أو المؤسَّسات المالية التي لا تمتلك وجودًا فعليًا في أي دولة («البنوك الصورية»)، أو التي تُمارس أنشطة مالية أو تُقدِّم خدمات لا تمتثل للقوانين أو اللوائح التنظيمية أو المُتطلَّبات القانونية الأخرى السارية المعمول بها، أو قد يُؤدِّي التعامُل معها إلى مخالفة OKX أو أي من شركائها التابعين لتلك القوانين أو اللوائح أو المُتطلَّبات.

   3. أو المحتوى والخدمات المُخصَّصة للبالغين، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر أي نوع من المواد الإباحية أو المواد الفاحشة الأخرى (بما يتضمَّن المحتوى النصي الإباحي أو الصور أو غيرها من الوسائط)، أو المواقع التي تُقدِّم خدمات ذات طابع جنسي مثل الدعارة أو خدمات المرافقة (الصحبة مدفوعة الأجر) أو خدمات المشاهدة مقابل الدفع، أو خدمات الدردشة المباشرة المُخصَّصة للبالغين.

   4. أو الخدمات التي تقوم على تسويق مُضلِّل أو إعلانات وهمية زائفة.

   5. أو المنظَّمات الدينية أو ذات الطابع الروحي أو كلتيهما.

   6. أو البيع غير المرخَّص للأسلحة من أي نوع، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأسلحة النارية أو الذخائر أو السكاكين أو المُتفجِّرات أو أي من المُلحقات ذات الصلة بها.

   7. أو بعض المُنتَجات والخدمات المُحدَّدة الخاضعة للرقابة التنظيمية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، منافذ بيع الماريجوانا (القِنَّب) المُرخَّصة والأعمال المرتبطة بها أو بيع التبغ أو السجائر الإلكترونية أو السوائل المُستخدَمة فيها، أو الخدمات الصيدلانية أو الطبية المُقدَّمة عبر الإنترنت والتي تشمل صرف الأدوية أو تقديم وصفات طبية، أو السلع أو الخدمات المُخصَّصة لفئات عمرية معيَّنة، أو المواد السامَّة أو القابلة للاشتعال أو المُشعَّة.

   8. أو الشركات الزائفة في المجال الصيدلاني، التي تُنتِج أو تبيع أو تُنتِج وتبيع أدوية أو مستحضرات صيدلانية لم تخضع للاختبار أو لم تحصل على الموافقات التنظيمية اللازمة.

   9. أو المواد الكيميائية الضارَّة (سواء مخدِّرات أو أدوية يُساء استخدامها أو غيرها) أو الأدوات المُستخدَمة في تصنيعها أو تعاطيها، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيع المواد المخدِّرة (مواد تُسبب تسكينًا شديدًا للجهاز العصبي وتُسبّب الاعتماد الجسدي أو الإدمان) أو المواد الخاضعة للرقابة التنظيمية، أو أي معدَّات تُستخدَم في تصنيع أو تعاطي المخدِّرات مثل الغليون الزجاجي المائي (البونج) أو أجهزة التبخير الإلكترونية أو النارجيلة.

   10. أو أنشطة القمار، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، المراهنة الرياضية أو ألعاب الكازينو أو سباقات الخيول أو الكلاب، أو اليانصيب بأنواعه أو ألعاب الحظ أو حتى الألعاب القائمة على المهارة والتي قد تُصنَّف ضمن أنشطة القمار (مثل لعبة البوكر)، أو أي أنشطة أو أعمال تُسهِّل هذه الممارسات أو تُشابهها من حيث طبيعتها، وذلك حسب ما نراه وفق تقديرنا المطلق والوحيد.

   11. أو أنشطة غسيل الأموال أو الأعمال الاحتيالية أو تمويل الإرهاب، أو أي نوع آخر من الجرائم المالية.

   12. أي نوع من أنظمة الاحتيال المالي مثل مخطط بونزي (مخطَّطات قائمة على استخدام أموال المستثمرين الجُدُد لدفع الأموال للداعمين الأوائل بما يوحي بالربحية، إذ تعتمد عادةً على مكافأة المشاركين الأوائل في المشاريع لاستقطاب المزيد منهم قبل إعلان انهيارها) أو المخطط الهرمي (نظام يعتمد على التوسُّع الهيكلي إذ يَعد المشاركين بأرباح من خلال استقطاب أشخاص آخرين للانضمام، وتكون الأرباح مبنية على عدد الأفراد الذين يتمُّ استقطابهم) أو برامج التسويق مُتعدِّدة المستويات.

   13. أو السلع أو الخدمات التي تنتهك أو تُخالف أي حقوق ملكية فكرية، بما يشمل حقوق النشر أو حقوق العلامات التجارية أو أي حقوق قانونية أخرى محفوظة بموجب القوانين السارية المعمول بها في أي ولاية قضائية\منطقة.

   14. أو خطط الحجز المُسبَق للبضائع (إلى حين دفع المبلغ كاملًا)، أو عقود الاستحقاق السنوي.

   15. السلع المُقلَّدة أو غير المُصرَّح بها، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر بيع أو إعادة بيع بطاقات الهوية الشخصية المُزوَّرة أو «بطاقات الهوية الشخصية الترفيهية» (بطاقات تُباع لأغراض ترفيهية أو شكلية دون صلاحية قانونية، ويُحظَر استخدامها بأي غرض رسمي)، أو بيع السلع أو الخدمات التي تمَّ استيرادها أو تصديرها أو سرقتها بصورة غير قانونية، أو أي أو كل ممَّا سبق.

   16. أو التداوُل الوهمي أو التداوُل الاستباقي (استنادًا إلى معلومات غير مُتاحة للعامَّة حول معاملة كبيرة مُعلَّقة قد تؤثِّر على الأسعار عند تنفيذها) أو التداوُل بناءً على معلومات داخلية غير مُعلَنَة أو التلاعب في السوق، أو أي أشكال أخرى من الاحتيال أو الخداع المرتبط بأنشطة السوق.

   17. أو شراء أي نوع من السلع من أسواق الخدمات السرّية (المعروفة أيضًا باسم «أسواق الشبكة المظلمة» أو «أسواق الويب المظلم»، وهي أسواق إلكترونية لا تظهر في محركات البحث العادية وتُدار عبر شبكة الويب المظلم باستخدام بروتوكولات إخفاء الهوية مثل Tor)، أو من أي خدمة أو موقع إلكتروني يُمثِّل سوقًا لبيع سلع غير قانونية (حتى وإن كان يبيع سلعًا قانونية في الوقت نفسه).

   18. أو أي أمور أو سلع أو خدمات أخرى نُقيِّم من وقتٍ إلى آخر أنَّها غير مقبولة أو تنطوي على مستوى عالٍ من المخاطر، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي قد تُفرَض عليها قيود من قِبَل البنوك التي نتعامل معها أو التي تتعامَل أنت معها، أو من قِبَل شركائنا في خدمات الدفع.

   19. أو أي أنشطة غير قانونية أخرى نرى بحسب تقديرنا الوحيد أنَّها تنتهك أو تُسهم في انتهاك أي قانون أو تشريع أو مرسوم أو لائحة تنظيمية أو أي برنامج من برامج العقوبات السارية والمعمول بها في الدول التي نزاول أعمالنا فيها، أو أنَّها تتضمَّن عائدات ناتجة عن أنشطة غير قانونية.

   20. أو «البنوك الصورية» أو المؤسَّسات المالية التي تندرج ضمن قائمة عملائها «بنوك صورية».

   21. أو الكيانات التي تعتمد نموذج ملكية «الأسهم لحاملها» (الأسهم الصادرة دون تسجيل اسم مالك محدَّد).

   22. أو مجال الصناعات العسكرية، أو الشركات المُصنِّعة للأسلحة والذخائر.

   23. أو الأنشطة المتعلّقة بالطاقة النووية.

   24. أو الخدمات المالية المحظورة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، خدمات تحسين التصنيف الائتماني أو تسوية الديون أو إعادة التمويل (استبدال التزام مالي قائم بآخر جديد بشروط مختلفة) أو الكفالات المالية للإفراج المؤقَّت عن المحتجزين أو وكالات تحصيل المُستحقَّات المالية.

   25. المعاملات أو الأنشطة التجارية المُتعلِّقة بالعاج أو الأنواع المحمية بموجب القوانين المعنيَّة بالحفاظ على الحياة البرية.

   26. أو أي نشاط أو نوع من الأعمال نرى وفق تقديرنا الوحيد والمطلق أنَّه يُمثِّل خطرًا على سمعتنا أو عملياتنا التشغيلية أو نزاهة «خدماتنا»، أو لا يتماشى مع طبيعة «الخدمات»، أو يُخالف أي «قوانين أو لوائح تنظيمية سارية معمول بها».

2. في حال علمنا أو ساورتنا شكوك تستند إلى مُبرِّرات معقولة بما يتماشى مع المنطق وفقًا لتقديرنا الوحيد والمُطلق بأنَّ «حسابك» مرتبط بأيٍّ من «أنشطة الأعمال المحظورة» المنصوص عليها في هذه «الشروط»، فإنَّنا نعدُّ ذلك خرقًا لها، ويحق لنا تعليق أو إنهاء وصولك إلى «حسابك»، أو إلى «الخدمات» كليًا أو جزئيًا، أو حظر أي معاملات أو تجميد أموالك فورًا دون إشعار أو أي أو كل ممَّا سبق، كما نحتفظ بالحق في إبلاغ سلطات إنفاذ القانون المُختصَّة بخصوص أي «أنشطة أعمال محظورة» سواء كانت مشبوهة أو مؤكَّدة.

4. توصيف الخدمات التي نُقدِّمها

1. نُوفِّر «منصَّة تداول» إلكترونية تُمكِّن «المستخدمين» من الاحتفاظ بأنواع معيَّنة من «الأصول الرقمية» والتداوُل بها أو تداوُل مشتقّاتها المالية أو المؤشِّرات المرتبطة بها أو أي أو كل منها، وذلك رهنًا بالسماح لهم بذلك في ولاياتهم القضائية\مناطقهم. ويجوز «للمستخدمين» طلب سحب أصولهم الرقمية في أي وقت، وذلك وفقًا لهذه «الشروط» وأي شروط أخرى معمول بها ناظِمَة «للخدمات» المعنيَّة، وبشرط امتلاك «المستخدمين» لرصيدٍ كافٍ في «حساباتهم». وقد نرفض تنفيذ طلب السحب إذا خلُصنا على نحوٍ معقول بما يتماشى مع المنطق أنَّ «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» تحول دون ذلك. كما يجوز لنا أيضًا تعليق عمليات السحب في أي وقت نراه مناسبًا لمعالجة أي أحداث طارئة على «منصة OKX».

2. قد تشمل «الخدمات» التي نُقدِّمها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

   1. تُعَدّ منصَّة مطابقة طلبات، إذ تُطابَق طلبات «المستخدمين» لتداوُل «الأصول الرقمية» أو المُنتَجات المرتبطة بها بناءً على معايير مُحدَّدة مُسبقًا.

   2. قد يكون «المستخدمون» مؤهَّلين لاستخدام مُنتَجات الضمان وفقًا لتقديرنا وإلى الحد الذي تُجيزه «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها». وقد تختلف المعايير ونسب الرافعة المالية المسموح بها لكل مُنتَج بحسب ظروف السوق ونوع الخدمة ونوع الأصل وقيمة الضمان المُستخدم في المعاملة. ويُقِرُّ مستخدمو مُنتَجات الضمان في جميع الأحوال بأنَّ هذه المُنتَجات وغيرها من المُنتَجات المُعزَّزة بالرافعة المالية تنطوي على مخاطر عالية، وقد تُسفر عن خسائر تتجاوز قيمة الأصول الموجودة في «حساباتهم»، وقد تستلزم تصفية أصولهم، وذلك على النحو المُبيَّن في الشروط الناظِمَة «للضمان» الخاص بكل مُنتَج.

3. لا تُغطي هذه «الشروط» جميع «الخدمات» التي تُقدِّمها OKX. فقد تخضع أي «خدمة» لشروط خاصَّة بها. للاطِّلاع على الشروط الناظِمَة «للحساب الذكي»، يُرجى الرجوع إلى «شروط الحساب الذكي». أمَّا للاطِّلاع على الشروط الناظِمَة لأي من «الخدمات» الأخرى المُحدَّدة، فيُرجى مراجعة قسم «وثائق المُنتَج» ضمن «منصَّة OKX». وتُعتبَر جميع الشروط المُشار إليها ضمن البند 4.3 هنا جزءًا لا يتجزأ من هذه «الشروط».

4. بوجهٍ عام، تُوفِّر خدماتنا التسهيلات اللازمة لإنجاز المعاملات بين «المستخدمين». وفي بعض الحالات المحدودة، يجوز «لأطراف ذات علاقة» إجراء تداولات عبر «منصَّة OKX» أو استخدام «خدمات» أخرى لحسابها الخاص أو بصفتها طرفًا رئيسيًا أو أصالةً عن أطراف أخرى. وقد تشمل أنشطة التداول هذه، على سبيل المثال لا الحصر، شراء أو بيع «الأصول الرقمية» أو المُشتقَّات المالية، أو تعيين الطلبات لشراء أو بيع «الأصول الرقمية» أو المُشتقَّات المالية، أو العمل كصانع سوق «لأصول رقمية» أو مُشتقَّات مالية معيَّنة، أو التداوُل بصفتها طرفًا رئيسيًا في معاملات «الأصول الرقمية» أو المُشتقَّات المالية. ولا تُميَّز الطلبات المُقدَّمة أو التداولات المُنفَّذة من قِبَل «الأطراف ذات العلاقة» عن غيرها من التداولات على «منصَّة OKX». وبالتالي قد تتمُّ مطابقة وتنفيذ تداولاتك مقابل «الأطراف ذات العلاقة». كما قد تتضمَّن أنشطة التداوُل الخاصَّة «بالأطراف ذات العلاقة»، وفقًا لما هو موضَّح هنا، تنفيذ معاملات مع عدة «أطراف مُقابِلَة»، بمن فيهم «مستخدمون» آخرون، قد تختلف مصالحهم. ولا تتحمَّل OKX أو أي من «الأطراف ذات العلاقة» بها أي التزام بالعمل لمصلحتك حصريًا، ولا تُلزِم نفسها بذلك. وأنتَ تُقِرُّ وتُوافق صراحةً على أنشطة التداوُل التي تُجريها OKX و«الأطراف ذات العلاقة» بها، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية مطابقة وتنفيذ تداولاتك مع «الأطراف ذات العلاقة»، كما تُوافق على عدم تقديم أي مطالبة ضد OKX أو «الأطراف ذات العلاقة» بها طالما تمَّت مطابقة وتنفيذ تداولاتك بما يتماشى مع هذه «الشروط».

5. بقبولكَ لهذه «الشروط»، فإنَّك توافقُ صراحةً على تجميع «أصولك الرقمية» مع «أصول رقمية» أخرى مملوكة لمستخدمين آخرين. «الأصول الرقمية» الخاصَّة بالمستخدمين غير مشمولة بأي نظام لحماية الودائع أو تأمينها. وبالتالي، في حال وقوع عجز مالي غير قابل للتسوية (مثل فقدان ناتج عن اختراق أمني أو إفلاس)، قد لا يتمكّن المستخدمون من استرداد كامل أموالهم أو أصولهم المودَعَة.

6. ما لم يتمّْ الاتفاق على خلاف ذلك بينك وبين OKX بموجب اتفاق منفصل، فإنَّك تتعهَّد وتضمن أنَّك المالك المستفيد القانوني والفعلي لأي «أصول رقمية» يتمُّ تحويلها إلى «حسابك» أو «محفظتك» على «منصَّة OKX»، كما أنك لن تقوم بنقل أو التنازل عن أو رهن أو تحميل هذه «الأصول الرقمية» بأي شكل من أشكال الحقوق التأمينية كضمان (حق يُمنح لطرف ثالث(دائن مثلًا) لضمان سداد دين باستخدام الأصل كضمان)، أو الالتزامات (أي قيد قانوني أو التزام على الأصل قد يحدُّ من حريتك في التصرُّف به)، أو غير ذلك من القيود أو الحقوق من أي نوع كان.

7. لن تُقبَل «الطلبات» ما لم يتوفَّر ضمن «الحساب» ما يكفي من «الأصول الرقمية» أو «العملة النقدية» (بحسب الحالة) لتغطية كلٍّ ممَّا يلي: (أ) تسوية الطلب المعني، أو (ب) توفير «الضمان» بحسب مُتطلَّبات المعاملة المُوافِقَة بالمُشتقَّات المالية، أو (ج) سداد أي رسوم أو نفقات ذات صلة، حسب الاقتضاء.

8. رغم اتخاذنا تدابير معقولة بما يتماشى مع المنطق لضمان دقَّة المعلومات المُدرَجَة في «منصَّة OKX»، فإنَّ تلك المعلومات والمحتوى المتاح عبر «منصَّة OKX» خاضع للتعديل دون توفير إشعار، ويُوفَّر لغرضٍ وحيد هو مساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتهم على نحوٍ مستقل. ولا نُقدِّم أي ضمانات بشأن دقَّة أو ملاءمة أو موثوقية أو اكتمال أو أداء أو مدى موائمة -أو أي أو كل ممَّا سبق- محتوى أي من «الخدمات» أو المنتجات المُتاحة عبر «منصَّة OKX» لأي غرضٍ مُعيَّن، كما نخلي مسؤوليتنا بالكامل، إلى أقصى حدٍّ يسمح به القانون الساري المعمول به، عن أي خسائر أو أضرار قد تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجةً للمحتوى المُقدَّم على «منصَّة OKX» أو نتيجةً لتعذُّر وصولك إليها، أو لأي تأخير أو تعذُّر في إرسال أو تلقّي أي تعليمات أو إشعارات تُرسَل عبر «منصَّة OKX».

9. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية توفير جهاز مناسب للوصول إلى «الخدمات» وتحمُّل التكاليف المُترتِّبة على الوصول إلى «المنصَّة» أو استخدام «الخدمات» أو كليهما، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: (أ) جهازًا متصلًا بالإنترنت، مثل جهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر يدعم الاتصال بشبكة الإنترنت و(ب) تكاليف الوصول إلى الإنترنت، من قبيل رسوم الاشتراك أو إيجار معدَّات الاتصال أو رسوم بيانات الهاتف المحمول وغيرها.

10. بموجب ما وردَ هنا، فإنَّك تُفوِّضنا بإرسال المراسلات المُتعلِّقة «بحسابك» عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصيَّة القصيرة (SMS)، أو الإشعارات عبر الهاتف المحمول، أو عنوان المراسلة البريدية الذي تُزوِّدنا به. ويجوز لك إلغاء الاشتراك في بعض أنواع المراسلات من خلال تعديل الإعدادات ذات الصلة عبر «منصَّة OKX». ويجب عليك التأكُّد من أنَّ بيانات الاتصال الخاصَّة بك صحيحة ومُحدَّثة باستمرار.

11. أنت تُقِرّ وتُوافق على أنَّ «الخدمات» التي نُقدِّمها تعتمد على الإمكانات التكنولوجية المتوفِّرة لدينا والظروف الأخرى السائدة في الوقت الحالي. ورغم أنَّنا نبذل جهودًا معقولة بما يتماشى مع المنطق لضمان استمرارية «الخدمات» وأمنها، فإنَّنا لا نستطيع التنبؤ بجميع المخاطر القانونية أو التقنية أو غيرها من المخاطر أو الحدّ منها، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر حالات القوة القاهرة أو الفيروسات أو الهجمات السيبرانية من قِبَل المخترقين أو حالات عدم استقرار النظام أو حالات الخلل في الخدمات المُقدَّمة من جهاتٍ خارجية أو الإجراءات الحكومية أو قرارات الجهات التنظيمية، وغيرها من العوامل التي قد تُؤدِّي إلى انقطاع الخدمة أو فقدان البيانات أو أية خسائر أو مخاطر أخرى.

12. وفي حال تعذَّر تشغيل «منصَّة OKX» على نحوٍ سليم نتيجة حدوث أيٍّ من الظروف التالية، وبالتالي لم يتمكَّن «المستخدم» الوصول إلى «الخدمات» أو تعيين أو إلغاء طلب، فإنَّنا لا نتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن الأضرار الناتجة عن ذلك. تشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر:

    1. توقُّف النظام خلال عمليات الصيانة سواء المُجدولة أو غير المُجدولة.

    2. والمشكلات المرتبطة بمعدَّات الاتصالات أو الشبكات.

    3. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الزلازل أو موجات التسونامي أو الفيضانات، أو انقطاع التغذية من مصادر الطاقة، أو الحروب أو الهجمات الإرهابية، أو الجوائح وانتشار الأوبئة، أو غيرها من عوامل القوة القاهرة.

    4. وأي مشكلات أخرى، بما يشمل الهجمات السيبرانية من قِبَل المخترقين أو تسلُّل الفيروسات أو الهجمات الإلكترونية، أو أعمال الصيانة أو التحديث في الموقع الإلكتروني أو الواجهة الخلفية\طرف المُخدِّم، أو المشكلات المرتبطة بالأنظمة المصرفية أو اللوائح التنظيمية أو القرارات الحكومية، أو أوامر التجميد الصادرة عن أي جهة مختصّة، أو أي مشكلات أخرى تتعلّق بجهاتٍ خارجية.

    5. وأي أضرار ناتجة عن أطرافٍ خارجية.

13. فيما يخص «الخدمات» المُقدَّمة عبر «منصَّة OKX»:

    1. نحتفظ بالحق في معالجة أو إلغاء أو تصحيح أو استرداد أو التراجُع عن تنفيذ أو أي أو كل ممَّا سبق بخصوص أي معاملة أو عمليات تحويل «لأصول رقمية»، أو في إلغاء نتائج المعاملات غير الطبيعية، وذلك وفقًا لتقديرنا الوحيد والمُطلق حتى بعد خصم الأموال من «حسابك»، وذلك في حال وقوع أيٍّ من الحالات التالية: (1) وجود معاملات غير طبيعية أو انقطاع في السوق وأي ظروف غير اعتيادية ناجمة عن أو مرتبطة بخلل في النظام، أو عُطل\أعطال في نظام المنصَّة أو فشل في الشبكة أو هجمات حجب الخدمة المُوزَّعة (DDoS) أو هجمات المخترقين الأخرى، أو أي عوامل غير متوقَّعة أخرى، أو (2) تنفيذًا لاستدعاء قضائي أو أمر محكمة أو أمر صادر عن جهة حكومية، أو (3) إذا راودتنا شكوك بأن المعاملة قد: (أ) تنطوي على غسيل أموال، أو تمويل إرهاب، أو احتيال، أو أي شكل آخر من الجرائم المالية أو الأنشطة المحظورة، أو (ب) أنَّها نُفِّذت عن طريق الخطأ، أو (ج) تتعلَّق باستخدام محظور بموجب هذه «الشروط». وفي حال تمَّ التراجُع عن تنفيذ أي معاملات، فستقوم OKX بخصم ما يُقابلها من «الأصول الرقمية» أو «العملة النقدية» أو كليهما (بحسب الحالة) من «حسابك»، لاسترداد الخسائر الناجمة عن تلك المعاملة أو المعاملات، ولا نتحمَّل أي التزام بإعادة تنفيذ أي طلب شراء أو بيع بنفس السعر أو الشروط التي كانت سارية على المعاملة\المعاملات المُلغاة.

    2. نحظر تمامًا أي ممارسات تداوُل غير عادلة. وتحتفظ OKX بالحق، وفقًا لتقديرها الوحيد والمُطلق، في اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على «حسابك» إذا اشتبهنا وفقًا لتقديرنا الوحيد والمُطلق في أيٍّ مما يلي: (1) تورُّطك في التداوُل بناءً على معلومات داخلية غير مُعلَنَة أو في التلاعب بالسوق أو إخلال مُتعمَّد بتوازن السوق أو أي ممارسات أخرى ذات طابع خبيث أو احتيالي، (2) إلحاق الضرر بمستخدمين آخرين أو بـ OKX من خلال استغلال الثغرات الأمنية في «الخدمات» أو باستخدام وسائل أخرى، (3) الشبهات بارتكاب أي نشاطات أخرى تعتبرها OKX ضارَّة بسلامة السوق العامَّة أو بمصلحة مستخدميها.

    3. كما نحتفظ بالحق في اتخاذ ما نراه مناسبًا من إجراءات بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر إغلاق «حسابك» أو تعليقه أو فرض قيود عليه، أو إبطال أو إلغاء أو التراجُع عن تنفيذ أي معاملات، أو اتخاذ أي تدابير أخرى دون توفير إشعار إذا ارتأينا وفقًا لتقديرنا الوحيد والمُطلق، أنَّ ذلك ضروري لمنع أي أثر سلبي أو التخفيف من آثاره بما يضمن سلامة ونزاهة السوق العامَّة. ولا نتحمَّل تجاهك أي مسؤولية قانونية عن أي خسارة قد تلحق بك نتيجة اتخاذ هذه الإجراءات بحقك.

14. لن نطلب من المستخدمين أي كلمات مرور أو مفاتيح خاصَّة، كما لن نطلب منهم تحويل أي أموال أو «أصول رقمية». وبناءً عليه، فإنَّنا لا نتحمَّل أي مسؤولية عن أي خسائر تنجم عن قيامك بتحويل الأموال أو «الأصول الرقمية» في مثل هذه الحالات.

15. أنت توافق على أنَّنا قد نُلغي إدراج أي «أصل رقمي» من «منصَّة OKX» في أي وقت ووفقًا لتقديرنا الوحيد والمُطلق.

16. قد تفرض «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» علينا جمع عدد من المعلومات من جميع المستخدمين ممَّن يستخدمون مُنتجاتنا أو خدماتنا. وفي هذا الصدد، أنتَ تُوافق على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة بصورة دقيقة وشاملة، وعلى السماح لنا بالاحتفاظ بسجلٍّ لهذه المعلومات طوال الفترة التي تُحدِّدها «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» على الأقل. وإذا كان لدينا سبب معقول بمُبرِّرات منطقية للاشتباه في أنَّك زوَّدتنا بمعلومات زائفة أو قديمة أو غير مكتملة، فإنَّنا نحتفظ بالحق في تقييد وصولك إلى بعض «الخدمات» أو جميعها، إمَّا مؤقتًا أو على نحوٍ دائم. وفي حال امتناع المستخدمين عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم الامتثال لهذا المُتطلَّب ضمن الوقت المحدَّد، فإنَّ لنا الحق أيضًا في تعليق أو إنهاء وصولك إلى «حسابك» أو إلى كل «الخدمات» أو جزء منها على الفور ودون الحاجة إلى توفير إشعار بالأمر.

17. ستُضاف «الأصول الرقمية» التي تشتريها باستخدام بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمان إلى «حسابك»، وتُعدُّ التزاماتنا القانونية بهذا الخصوص مُنجزَة بالكامل بمُجرَّد إضافة «الأصل الرقمي» المُشتَرَى إلى «حسابك». ولا نتحمَّل أي مسؤولية عن الخسائر التي قد تطرأ بعد ذلك. وتقع على عاتقكَ وحدكَ مسؤولية إدارة هذه «الأصول الرقمية» بمجرد إضافتها إلى «حسابك».

5. التداوُل عبر منصَّة OKX

1. يُمكنكَ شراء أو بيع «أصل رقمي» ما من خلال تعيين «طلب» عبر «منصَّة OKX».

2. وفي هذا الصدد، يجب عليكَ التحقُّق من جميع معلومات المعاملة قبل تقديم أي «طلب». وأنتَ تُقرُّ وتُوافق على أنَّ مسؤولية التأكُّد من صحَّة ودقة جميع العمليات التي تتمُّ باستخدام «حسابك» تقع على عاتقكَ وحدكَ، بما يشمل تفاصيل عنوان المحفظة المُوافِق لأي «أصل» يتمُّ تحويله. ولا تتحمَّل OKX أي مسؤولية عن أي تبِعات ناتجة عن تزويدنا بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.

3. قد يتعذَّر الوصول إلى «منصَّة OKX» أثناء أعمال الصيانة المُجدولة، أو في حال وقوع أحداث غير متوقَّعة تتسبَّب في انقطاع أو خلل على «منصَّة OKX» ويكون ذلك خارجًا عن نطاق سيطرتها المعقولة وفقًا لما يُعدُّ ممكنًا في الظروف الاعتيادية. وستبذل OKX جهدًا لإعلامكَ بمواعيد توقُّف الخدمة المجدولة لأغراض الصيانة، متى ما كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية.

4. كما لدى OKX الحق في إغلاق «حسابك» أو تعليقه وتقييد وصولك إلى «الخدمات»، أو رفض أي «طلب» تُقدّمه، أو فرض حدود على أنشطة التداوُل في «حسابك»، وذلك إذا ارتأت OKX أنَّك قد تكون خالفتَ أيًا من «القوانين أو اللوائح التنظيمية السارية المعمول بها»، وذلك وفقًا لتقديرها المطلق ودون إشعارٍ مُسبَق.

5. ولا يجوز لك تعيين أي «طلب» باستخدام «منصَّة OKX» ما لم يكن في «حسابك» أصول كافية لتغطية قيمة «الطلب» وأي رسوم مرتبطة به. ويحقُّ لنا رفض تنفيذ أي «طلب» في حال لم يتوفّر لدى المستخدم ما يكفي من «الأصول الرقمية» أو «العملات النقدية» في «الحساب» لتنفيذ «الطلب».

6. وعندما تُعيِّن «طلبًا»، سيتمُّ تجميد المبلغ الموافِق من الأصل (بما يشمل الرسوم، إن وُجدت) ضمن «حسابك» إلى حين تنفيذ «الطلب» أو انتهاء صلاحيته أو إلغاؤه.

7. ويمكنكَ التراجُع عن «الطلب» قبل البدء بمعالجته أو إلغائه بعد تقديمه، وذلك في أي وقت طالما لم يتمّ تنفيذ «الطلب» بعد. كما أنَّك تُدرِك وتُوافق على ما يلي:

   1. لا يمكن التراجُع عن التداولات وإبطال نتائجها بمُجرَّد تنفيذ «الطلبات».

   2. في حين تحتفظ OKX، وفقًا لتقديرها الوحيد والمطلق، بحقّها في التراجُع عن تنفيذ «تداوُل» ما وإبطال نتائجه في ظروفٍ استثنائية (بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، مخالفة «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها»)، فإنَّك لا تملِك الحق في طلب التراجُع عن تنفيذ أي «تداوُل» وإبطال نتائجه.

8. وتُقِرُّ وتُوافِق على ما يلي:

   1. بإدخالك لمُعامِلات وتعيين أي «طلب» عبر «منصَّة OKX»، فإنك تُوجِّه OKX إلى تنفيذ ذلك «الطلب»، وتُقرُّ بموافقتك على دفع أي رسوم مُرتبطة به. ويجري تحديد سعر «التداوُل» بين أطراف ذلك «التداول». ولا تُقدِّم OKX أي ضمان بخصوص إكمال الإجراءات المُتعلِّقة بأي «بطلب» أو التنفيذ الكامل له.

   2. تتعامَل OKX مع جميع «الطلبات» من حيث المعالجة والتنفيذ وفق مبدأ أولوية السعر والوقت، بغض النظر عن طريقة الإدخال (يدويًا أو عبر واجهة برمجة التطبيقات API) أو نوع المستخدم (بالتجزئة أو من قِطاع المؤسَّسات).

   3. وتُسوَّى جميع «الطلبات» المُنفَّذة من خلال اقتطاع وإضافة الأرصدة المُوافِقة من «الأصول» في «حسابَي» الطرفين المعنيَّين. وسيستلم «المستخدمون» إشعارات بشأن عملية (عمليات) التنفيذ عن طريق «منصَّة OKX» أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصُل أخرى مُتفَق عليها. ويمكنكَ الاطِّلاع على هذه الإشعارات من خلال سجل التداوُل لديك.

   4. وبالنسبة لمستخدمي OKX Singapore على وجه التحديد، فإنَّ OKX Singapore نفسها تُمثِّل الطرف المقابل في كل «تداوُل» يُجريه «المستخدم».

   5. حرصًا على ضمان بيئة عادلة ومنضبطة ضمن «منصَّة OKX»، لدى OKX الحق في تحديد العدد الأقصى «للطلبات» التي يُسمَح بتعيينها عبر «حساب المستخدم» الواحد، وذلك وفقًا لتقديرها الوحيد، وبغض النظر عن وسيلة تعيين الطلب أو نوعه.

9. وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) قد يخضع لقيود على مُعدَّل تقديم «الطلبات». وقد يُؤدِّي تكرار مخالفة حدود معدل تقديم «الطلبات» إلى تعليق أو إيقاف «الحساب».

10. وتقع على عاتقكَ مسؤولية الإلمام الدائم والمُتابَعة المستمرَّة لسجل معاملات «حسابك».

11. أنتَ تُدرك وتوافق على أنَّه، ورغم سَعينا الدائم لتنفيذ جميع التداولات في الوقت المناسب، فقد تطرأ ظروف تؤدِّي إلى تأخيرات عند تنفيذ أي «تداوُل». وتُوافق على أنَّ OKX لا تتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو خسائر قد تنشأ عن ذلك.

تعليق الخدمات

12. أنت تُقرُّ وتُوافق على أنَّ OKX تحتفظ بحقّها في تعليق جميع «الخدمات» أو جزءٍ منها، أو تقييد وصولك إلى جميع «الخدمات» أو جزءٍ منها وذلك وفقًا لتقديرها الوحيد والمطلق، في أي وقت تخلُص فيه OKX إلى أي ممَّا يلي:

1. الاشتباه بمخالفتكَ لأي من هذه «الشروط».

2. أو نشوء حالة قد تُعيق عمل «منصَّة OKX» على النحو الأمثل.

13. ولأغراض النقطة (b) من البند 5.12، تشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1. في حال توقُّف شبكة تقنيَّة المعلومات أو الاتصالات عن العمل أو تعذُّر أداء وظائفها على النحو المنشود.

2. أو تأثُّر إمكانية تقديم «الخدمات» بحدث ناتج عن ظروف القوة القاهرة.

3. في حال تسبَّبت محاولة تنفيذ أو تنفيذ فعل خبيث في نشوء خطر من وقوع ضرر أو خسارة لدى OKX أو لدى أي من «مستخدميها».

4. أو وقوع حدث يُؤثِّر على الأداء السليم لوظائف أي نظام داخلي تعتمد عليه «منصَّة OKX» في تقديم «الخدمات».

5. أو في حال اشتباه OKX باستخدام «منصَّة OKX» من قِبَل أي جهة على نحوٍ غير مُصرَّح به، أو بوجود مخالفة لهذه «الشروط» أو لأي من «القوانين أو اللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

6. أو عندما تخلُص OKX إلى أنَّ هذا الإجراء ضروري لضمان الامتثال لجميع «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

7. أو عند اتخاذ OKX قرارًا بوقف التعامُل بأحد «الأصول الرقمية» نتيجة تغيُّرات طرأت على طبيعة ذلك الأصل الرقمي.

8. أو في حال خلُصت OKX إلى أنَّ تعليق الخدمة ضروري لأي سببٍ آخر وفقًا لتقديرها الوحيد.

6. بيان المخاطر

مقدمة

1. يتضمَّن هذا البند (6) معلومات «للمستخدمين» حول المخاطر المرتبطة بتداوُل «الأصول الرقمية» وأي «خدمات» أخرى تُقدِّمها OKX (ويُشار إليه باسم «بيان المخاطر»). ويُرجى من مقدِّمي الطلبات و«المستخدمين» قراءة «بيان المخاطر» هذا بعناية قبل التقدُّم بطلب لفتح «حساب» أو تنفيذ أي «تداولات». ويجب قراءة هذا «بيان المخاطر» جنبًا إلى جنب مع «بيان الإفصاح عن المخاطر والامتثال التنظيمي».

2. لا يهدف البند (6) إلى الإفصاح أو التطرُّق تفصيلًا إلى جميع المخاطر المرتبطة بتداوُل «الأصول الرقمية» أو الاحتفاظ بها، أو باستخدام «الخدمات» التي تُقدِّمها OKX. كما أنَّ «بيان المخاطر» هذا ليس شاملًا، ولا يُقدِّم سوى نظرة عامَّة حول طبيعة المخاطر المُحتمل التعرُّض لها. وينبغي على «المستخدمين» التأكُّد من أنَّ قراراتهم تستند إلى أسُس مدروسة، كما يتعيَّن عليهم إجراء تقييم ذاتي لمدى ملاءمة تداوُل «الأصول الرقمية» بالنسبة لهم، وذلك في ضوء خبراتهم وأهدافهم ومواردهم المالية واحتياجاتهم ومُتطلَّباتهم الخاصَّة.

3. يُعدُّ فتح «الحساب» وتنفيذ التداولات من قِبل المستخدم بمثابة تأكيد بأنَّه اطَّلَع على مخاطر «الخدمات» التي تُقدِّمها OKX وأدركها ووافقَ عليها.

4. نظرًا لكون سوق «الأصول الرقمية» لا تزال سوقًا ناشئة وسريعة التطوُّر، فإنَّ المخاطر المرتبطة بتداوُل «الأصول الرقمية» لم تتَّضح أو تُفهَم أو كليهما بإلمامٍ كامل حتى الآن. وبالتالي، قد تُحدِّث OKX «بيان المخاطر» هذا على نحوٍ دوري، وفقًا لما يتمُّ إبلاغ «المستخدمين» به من وقتٍ لآخر، بهدف تعديله أو استكماله. غير أنَّ OKX لا تتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن أي إفصاحات عن المخاطر قد تكون ناقصة أو غير مكتملة أو تنطوي على قدر من عدم الدقَّة.

5. يُقرُّ «المستخدمون» ويُوافقون على أنَّ مسؤولية متابعة النسخ المُحدَّثة من «بيان المخاطر» التي تنشرها OKX من حينٍ إلى آخر تقع على عاتق «المستخدم» وحده .

نظرة عامَّة على المخاطر

1. يستعرض «بيان المخاطر» هذا عددًا من المخاطر المُرتبِطة بإجراء المعاملات باستخدام «الأصول الرقمية»، وذلك فيما يتعلَّق بالأمور التالية:

   • طبيعة «الأصول الرقمية».

   • وقيمة «الأصول الرقمية» ومخاطر خسارتها.

   • والأداء السابق.

   • ومدى الملاءمة.

   • وتوفُّر «الأصول الرقمية».

   • والعملات المدعومة وإمكانية التحويل.

   • والجرائم المالية والسيبرانية.

   • والجوانب التقنية.

   • والمشروعية القانونية والتنظيم القانوني.

   • ومقاييس السوق.

   • والإطار التنظيمي.

   • واستخدام طلبات وقف الخسارة.

   • والمخاطر المرتبطة بالضمان والتعزيز المالي بالاقتراض والرافعة المالية.

   • وحقيقة أنَّ منصَّات تداول «الأصول الرقمية» ليست بنوكًا.

   • والمخاطر الأخرى المحتملة.

طبيعة «الأصول الرقمية»

1. لا تُعدُّ «الأصول الرقمية» عملة قانونية مُلزِمة (أي ليست وسيلة دفع مُعترف بها رسميًا بموجب القانون، ولا يُمكن فرض قبولها لتسوية الديون أو الالتزامات)، ولا تضمنها أي جهة حكومية، وقد لا تكون مدعومة بأي أصول مادية.

2. وعليه، ما من ضمانات بأنَّ الشخص أو الجهة التي تقبل «الأصول الرقمية» كشكل من أشكال الدفع أو كوسيلة لتخزين القيمة ستستمر في قبولها مستقبلًا. قد تفقد «الأصول الرقمية» جزءًا أو كامل قدرتها الشرائية على المدى الطويل، كما قد يتراجع مستوى القبول العام للأصول الرقمية.

3. تُصنَّف «الأصول الرقمية» بوجهٍ عام ضمن فئة الأصول عالية المخاطر. ولذا، يتعيَّن عليك توخِّي الحذر الشديد عند تداوُل «الأصول الرقمية» (وكذلك الأمر بالنسبة لأي أصول أخرى).

4. وقد تكون طبيعة «الأصول الرقمية» شديدة التعقيد، كما أنَّ شروطها أو خصائصها أو المخاطر المرتبطة بها -أو أي أو كل ممَّا سبق- قد لا تكون مفهومة على نحوٍ فوري أو كامل، وذلك بسبب بنيتها المعقدة وحداثتها واعتمادها على خصائص تقنية.

5. ومن غير الممكن عمومًا التراجُع عن تنفيذ معاملات «الأصول الرقمية» وإبطال نتائجها. وبالتالي، قد لا يكون بالإمكان استرداد قيمة المعاملات الخاطئة أو الاحتيالية المُتعلِّقة بالأصول الرقمية.

قيمة «الأصول الرقمية» ومخاطر خسارتها

1. ينطوي الاستثمار في «الأصول الرقمية» على مستوى عالٍ من المخاطر، وبالتالي فقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. وقد يخسر «المستخدمون» بعض أو كل أموالهم. ولا ينبغي «للمستخدم» إجراء معاملات «بالأصول الرقمية» إن كان يسعى إلى تحقيق عوائد منتظمة أو منخفضة المخاطر على رأس ماله المُستثمَر. على خلاف الأصول التقليدية، قد لا تمتلك الأصول الرقمية أي قيمة جوهرية (القيمة الفعلية التي تُستمدّ من العوامل الاقتصادية الأساسية) أو قيمة أساسية (القيمة التي ترتكز على وجود أصل فعلي داعم مثل سهم أو سلعة أو عقار يُبرِّر السعر السوقي للأصل الرقمي)، وقد لا تستند أسعارها إلى أي أصول داعمة.

2. يُعدُّ التداوُل في «الأصول الرقمية» نشاطًا عالي المضاربة وينطوي على مخاطر كبيرة. قد لا يكون لتحديد أسعار «الأصول الرقمية» أي أسُس منطقية واضحة، أو قد تكون تلك الأسس محدودة للغاية، إذ قد تخضع الأسعار لتأثير قوى سوقية غير قائمة على أسس منطقية أو خارجة عن السيطرة. ومن غير الممكن التنبؤ بما إذا كان السعر المستقبلي لأي أصل رقمي سيرتفع أو ينخفض، إذ يبقى ذلك أمرًا احتماليًا بحتًا ومبنيًّا على المضاربة. كما أنَّ هناك خطرًا يتمثَّل في احتمال ألَّا يكون لأي أصل رقمي قيمة على الإطلاق. ولذلك، فإنَّ تداوُل «الأصول الرقمية» يتمُّ على مسؤولية «المستخدم» الخاصَّة وحده.

3. تتَّسِم قيم «الأصول الرقمية» بتقلُّب شديد، وقد تشهد تقلُّباتٍ كبيرة مقارنةً بالعملات النقدية أو المنتجات الاستثمارية التقليدية. وقد تتأثَّر قيمة «الأصول الرقمية» بعدد من العوامل، بما يشمل مستوى السيولة أو المضاربات العامة أو التغيُّرات الحادَّة في ثقة المستثمرين أو الانقطاعات التشغيلية أو المنافسة من حيث الحصَّة السوقية أو أي أو كل ممَّا سبق. ونتيجةً لذلك، قد تتغيَّر ظروف السوق على نحوٍ ملحوظ خلال فترة قصيرة جدًا. وقد لا تستعيد «الأصول الرقمية» قيمتها مطلقًا في حال زوال حالة الاهتمام بها أو توقُّف تطويرها. وبالتالي، فإنَّ «المستخدم» مُعرَّض لخطر خسارة كامل قيمة أصوله الرقمية أو جزء كبير منها. وقد تحدث هذه الخسائر في فترة زمنية وجيزة للغاية.

4. كما أنَّ استخدام تعليمات مُعيَّنة فيما يتعلَّق «بالطلبات» (من قبيل تحديد مستويات وقف الخسارة) لا يُؤمِّن بالضرورة الحد من الخسائر عند المبلغ المُحدَّد فقط، وقد تؤدِّي ظروف السوق إلى استحالة تنفيذ «الطلب» أو الوصول إلى «السعر الحدِّي» المُراد.

5. قد يتحمَّل «المستخدمون» خطر تكبُّد خسائر محتملة تصل إلى كامل المبلغ المستثمر، بل وقد تتجاوز ذلك. ويُفترض «بالمستخدمين» عدم استثمار سوى رأس مال يمكنهم تحمُّل خسارته دون التأثير على مستوى معيشتهم، وبما يتناسب مع دخلهم. كما يتعيَّن على «المستخدمين» التوقُّف عن التداوُل في «الأصول الرقمية» إذا ما تغيَّرت ظروفهم الشخصية على نحوٍ لا يسمح بذلك.

6. قد تتأثَّر أسعار «الأصول الرقمية» بتقلُّبات كبيرة نتيجة مستويات العرض والطلب سواء على المستوى العالمي أو المحلي، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، عمليات البيع الكبيرة التي يُجريها حاملو الأصول ممن يمتلكون صفقات ضخمة في أصول رقمية معيَّنة.

7. ولا يُعدُّ التداوُل في «الأصول الرقمية» مناسبًا للأشخاص أصحاب:

   1. الموارد المحدودة.

   2. أو الخبرة الاستثمارية المحدودة.

   3. أو القُدرة المنخفضة على تحمُّل المخاطر المرتبطة بالاستثمار أو الخسارة الناتجة عن التداوُل، أو أي أو كل ممَّا سبق.

8. ويجب على «المستخدم» التأكُّد من إلمامه بالمخاطر الاقتصادية وغيرها من أنواع المخاطر المُرتبطة بتداوُل «الأصول الرقمية». كما ينبغي عليه طلب مشورة مهنية متخصِّصة متى ما كان ذلك مناسبًا.

9. وبمُجرَّد فتح «حساب»، يُعتبَر «المستخدم» قد قيَّم وضعه والمخاطر المرتبطة وأكَّد إلمامه بها.

الأداء السابق

1. قد تنخفض قيمة أي «أصل رقمي» كما قد ترتفع. كما قد يكون التداوُل في «الأصول الرقمية» عُرضة لقوى سوقية غير قائمة على أسس منطقية. ولا تُمثِّل أي بيانات سابقة عن أداء أصل رقمي ضمانًا بخصوص الأداء المستقبلي كما قد لا تُعدُّ مؤشِّرًا موثوقًا به لهذا الأداء.

2. إذ إنَّ لتداوُل «الأصول الرقمية» تاريخًا محدودًا نسبيًا.

مدى الملاءمة

1. تُقدِّم OKX خدمة تنفيذ «الطلبات» فقط، ولا تُقدِّم أي مشورة بشأن مزايا أي «تداوُل» بعينه، أو المخاطر المرتبطة به، أو التبِعات الضريبية ذات الصلة به. ولا تُقدِّم OKX أي مشورة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو قانونية فيما يخص «الخدمات».

2. إذ تقتصر وظيفة OKX على كونها منصَّة لتنفيذ «الطلبات» وتُقدِّم خدمات حفظ وإدارة «الأصول الرقمية» (الوصاية على الأصول). وكما هو مُبيَّن في البند 4.6، قد تُجري OKX و«الأطراف ذات العلاقة» بها بعض الأنشطة التداولية.

3. ولذلك، لا تتحمَّل OKX أي مسؤولية في تقييم ما إذا كانت:

   1. «الخدمات» مناسبة «للمستخدم».

   2. أو أي «تداوُل» مُلائم لاحتياجات «المستخدم».

4. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أي معلومات تُقدَّم عبر «منصَّة OKX» هي لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعدّ ولا يُقصَد بها أن تكون مشورة مالية أو استثمارية أو خدمة استشارة مالية أو توصية تداول أو أي نوع آخر من المشورة. كما لا تضمن OKX دقّة هذه المعلومات أو اكتمالها أو فائدتها، وينبغي عدم اعتبارها عرضًا لشراء أو بيع أصل رقمي. وتقع على عاتق «المستخدم» وحده مسؤولية تحديد مدى مناسبة أي «تداوُل» له.

5. وبفتح «الحساب»، يُقِرُّ «المستخدم» بتحمُّله للمخاطر المُرتبطة بتداوُل «الأصول الرقمية». وبمُجرَّد الدخول بأي «تداوُل»، يُقِرّ «المستخدم» بأنَّه كان، ولا يزال، وسيظلّ المسؤول الوحيد عن إجراء التقييم والتحرِّي المستقلَّين بشأن المخاطر المرتبطة بكل «تداوُل» و«الأصول الرقمية» المُرتبطة به.

6. ومن خلال استخدام «خدمات» OKX، يُقِرُّ كل «مستخدم» بأنَّ لديه معرفة كافية وإلمامًا بالسوق واستشارات مهنية وخبرة تُمكِّنه من تقييم مزايا ومخاطر أي «تداوُل» أو أصل رقمي قبل فتح «الحساب».

7. ويجب على كل «مستخدم» التأكُّد من طلب المشورة المتخصِّصة متى اقتضت الحاجة، وذلك بالاستناد إلى أهدافه الاستثمارية، ومستوى خبرته، ومدى قدرته على تحمُّل المخاطر.

8. كما ينبغي على كل «مستخدم» إدراك كامل الخصائص المُحدَّدة والمخاطر المرتبطة بكل أصل رقمي ينوي تداوُله.

توفُّر «الأصول الرقمية»

1. قد تعتمد قدرة «المستخدم» على شراء «الأصول الرقمية» عبر «منصَّة OKX» على وجود طرف مقابل يرغب في بيع الأصل الرقمي نفسه (والعكس صحيح). وهذا أمر خارج عن نطاق تحكُّم OKX. ولا تُقدِّم OKX أي ضمانات فيما يخص توقيت القدرة على شراء أو بيع «الأصول الرقمية» عبر «منصَّة OKX»، أو توفر تلك الأصول من الأساس.

2. وقد تستمد «الأصول الرقمية» قيمتها من استمرار استعداد «المستخدمين» لتداوُل أصل رقمي مُقابل أصل رقمي آخر، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان دائم وكامل لقيمة أصل رقمي معيَّن في حال تراجُع السوق المُرتبطة به إلى حدٍّ كبير. وتزداد احتمالية التعرُّض للخسارة في الأسواق ذات السيولة المحدودة أو التي تشهد تداوُلًا ضعيفًا، نظرًا إلى ارتفاع تقلُّباتها، وقد لا يتمكَّن «المستخدم» من فتح أو تصفية «صفقات» تتعلَّق بأصل رقمي معيَّن في الوقت الذي يرغب فيه، أو بالسعر المناسب، أو على الإطلاق.

3. وقد يتغيَّر الأصل الرقمي أو يتوقَّف عن العمل كما هو متوقَّع نتيجة تغييرات تُجرى على التقنية الأساسيَّة التي يقوم عليها، بما يشمل التغييرات الناجمة عن الهجمات السيبرانية. وقد تؤدِّي هذه التغييرات إلى تقليص قيمة «صفقة» الأصل الرقمي الخاصَّة «بالمستخدم» أو توزيع قيمتها على أصل رقمي آخر أو كليهما.

4. ويُشير مصطلح «انقسام الشبكة» إلى عملية تحديث تُجرى على كود شبكة البلوكتشين، وقد تحدث مثلًا نتيجة وجود خلافات بين أصحاب المصلحة بشأن تحديث بروتوكول أحد «الأصول الرقمية»، أو بفعل محاولة مُتعمَّدة لاستعادة السجل الزمني للبلوكتشين إلى نقطة ما قبل حدوث هجوم سيبراني. وقد يُؤدِّي «الانقسام الأساسي للشبكة» إلى انفصال دائم عن النسخة السابقة من البلوكتشين، وينتج عن ذلك إنشاء أصل رقمي جديد فعليًا. وتُعدُّ حوادث «انقسام الشبكة» خارج نطاق سيطرة OKX. كما أنَّ توفُّر «الأصول الرقمية» الناتجة عن الانقسام أو عن تغييرات مُماثلة في بروتوكولات الأصل الرقمي، وكذلك قدرة OKX على تقديم «الخدمات» المرتبطة بالأصل الرقمي الجديد الناتج عن ذلك، قد تعتمد على مُزوِّدي الخدمات من جهاتٍ خارجية، وهم خارج نطاق سيطرة OKX. ولا تمتلك OKX أو تُسيطر على أي من البروتوكولات المُستخدمة فيما يتعلَّق «بالأصول الرقمية» أو الشبكات المرتبطة بها. وبناءً عليه، لا تتحمَّل OKX أي مسؤولية قانونية عن هذه البروتوكولات أو أي تغيُّر في قيمة أي أصل رقمي (سواء كان ذلك نتيجة انقسام الشبكة أو تغييرات أخرى مُماثلة في بروتوكول الأصل الرقمي أو لأي سبب آخر)، كما لا تُقدِّم OKX أي ضمانات بخصوص أمان هذه البروتوكولات أو أدائها الوظيفي أو مدى توافرها.

5. ويُعدُّ «المستخدم» موافقًا على تحمُّل جميع المخاطر المرتبطة باستخدام «الخدمات»، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر فشل الأجهزة أو البرمجيات أو الاتصال بالإنترنت.

6. وقد تواجه خطر تكبُّد خسائر نتيجة عدم القدرة على بيع أو تحويل «الأصول الرقمية» إلى أصل بديل تفضِّله على الفور، أو في حال إمكانية التحويل ولكن مع تكبُّد خسارة. قد تنشأ مخاطر السيولة المرتبطة بأصل رقمي ما لأسباب عدّة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، غياب المشترين أو ضعف نشاط البيع والشراء أو عدم تطوُّر الأسواق الثانوية (أي الأسواق التي تُجرى فيها عمليات البيع والشراء بين المستثمرين بعد الإصدار الأوّلي للأصل).

العملات المدعومة وإمكانية التحويل

1. قد نُنفَّذ «التداولات» بعملة تختلف عن العملة التي أودعها «المستخدم» في «حسابه». ويُفترض «بالمستخدم» أن يُجري بحثًا وأن يكون على دراية بمخاطر تقلُّبات أسعار الصرف وأي مخاطر أخرى ذات صلة قد تنطبق عليه. إذ إنَّ تحرُّك سعر الصرف قد يُؤثِّر إيجابًا أو سلبًا على مقدار الربح أو الخسارة المُحقَّق من أي «تداوُل».

2. إذا قمتَ بتحويل «أصول رقمية» بعد تنفيذ طلب ما، أو إذا كان طلبكَ مُسعَّرًا «بأصل رقمي» يختلف عن أصلكَ المرجعي الأساسي (أي الأصل أو العملة التي تعتمدها كمرجع لتقييم استثماراتك واحتساب أرباحك)، فثمّة خطر بأن يؤدِّي تحرُّك الأسواق بما لا يوائم صفقتك إلى أن تكون العائدات الصافية، عند تاريخ الاستحقاق أو قبله، أقل بكثير من المبلغ الأوّلي المُقدَّر بأصلكَ المرجعي الأساسي، ممَّا قد يُلغى بالنتيجة أي دخل أو مكاسب متوقَّعة بالكامل.

الوصائية

1. لدى OKX الحق في الاحتفاظ بالعملات النقدية و«الأصول الرقمية» لدى جهاتٍ خارجية. علمًا أنَّ «الأصول الرقمية» التي تحتفظ بها OKX لا تُعدّ «ودائع»، ولا يُقصَد بها أن تُعامَل على أنَّها مُنتَجات أو خدمات خاضعة للتنظيم بموجب القوانين السارية المعمول بها.

2. وفي ظروف معيَّنة تُجيزها القوانين واللوائح التنظيمية السارية أو الممارسات المُعتمَدة في السوق ضمن الولاية القضائية\المنطقة ذات الصلة، لدى OKX الحق في تسجيل أو قيد «حساب المستخدم» باسم أمين حفظ الأصول أو باسم OKX. وفي حال الاحتفاظ «بالحسابات» باسم أمين حفظ الأصول أو باسم OKX، فقد لا تكون هذه الأصول مفصولة عن أصول OKX، وفي حال تعرَّض أمين الحفظ أو OKX لحالة تعثُّر، فقد لا تحظى هذه الأصول بنفس مستوى الحماية من مطالبات دائني أمين الحفظ أو دائني OKX، كما هو الحال لو كانت أصول «العملاء» مفصولة عن أصول أمين الحفظ أو OKX. وفيما يخص «مستخدمي» OKX Singapore تحديدًا، فيتمُّ الاحتفاظ بأصول «المستخدم» ضمن حسابٍ وصائي مُنفصل واحد أو أكثر، وذلك بموجب نظام وصاية ائتمانية لصالح «المستخدمين».

3. وفي حال تعرَّضت الجهة الخارجية التي تحتفظ بعملات المستخدم النقدية أو أصوله الرقمية أو كليهما للإفلاس أو لأي إجراء قانوني مُماثل، فقد تقتصر حقوق OKX، بصفتها تتصرّف أصالةً عن «المستخدم»، على تقديم مطالبة غير مضمونة ضد تلك الجهة، وقد يواجه «المستخدم» خطر أن تكون العملات النقدية أو «الأصول الرقمية» أو أي ممتلكات أخرى تتسلَّمها OKX من تلك الجهة غير كافية للوفاء بمطالبته أو بالمطالبات الخاصَّة بجميع «المستخدمين» الآخرين المعنيين.

4. إذا أودعت OKX العملات النقدية الخاصَّة «بالمستخدم» أو «أصوله الرقمية» أو كليهما لدى جهة خارجية، فقد يتمُّ تجميع هذه العملات النقدية أو «الأصول الرقمية» أو كليهما مع تلك العائدة لمستخدمين آخرين. وفي مثل هذه الظروف، قد لا يكون من الممكن تحديد استحقاقات «المستخدم» الفردية بصفة مستقلة من خلال شهادات منفصلة أو مستندات ملكية ورقية أخرى أو سجلات إلكترونية مكافئة لها، وفي حال حدوث عجز مالي غير قابل للتسوية بعد إفلاس OKX، فقد يتقاسم أي مستخدمين تمّ تجميع أصولهم ذلك العجز بنسبة تتناسب مع أصولهم الأصلية ضمن المجموعة. وسيُخصَّص أي استحقاق أو مزايا أخرى تنشأ فيما يتعلّق بالأصول المُجمَّعة وفقًا للجزء النسبي (pro rata - أي بما يتناسب مع حصَّة كل مستخدم من إجمالي الأصول المُجمَّعة) لكل مستخدم تمّ تجميع أصوله بهذه الطريقة.

5. وقد يتمُّ الاحتفاظ بالعملات النقدية أو «الأصول الرقمية» أو كليهما لدى جهة خارجية تُعيَّن بحُسن نية من قِبَل OKX نفسها، أو من قِبَل موكَّلين يعملون باسم OKX أو أمناء حفظ الأصول الفرعيين التابعين لها. ولا تخضع هذه الجهات الخارجية لسيطرة OKX، ولا تتحمَّل OKX أي مسؤولية عن أي تعثُّر تتعرَّض تلك الأطراف أيا كانت طبيعته، وفي حال وقوع مثل هذا التعثُّر، فقد يتكبَّد «المستخدم» خسائر كلية أو جزئية تتعلَّق «بحسابه». ويخضع مدى قدرة «المستخدم» على استرداد عملاته النقدية أو أصوله الرقمية أو كليهما في أي من الولايات القضائية\المناطق للقوانين أو الأنظمة المحلية المُطبَّقة فيها.

منصَّة OKX للتداوُل

1. قد لا تخضع معاملات «الأصول الرقمية» لحق المطالبة ضمن أي صندوق لتعويض المستثمرين تُنشئه جهة حكومية أو هيئة تنظيمية.

2. وأثناء استخدامك «لخدماتنا»، قد تكون خاضعًا لمجموعة من الرسوم. ويجب عليك قبل إجراء أي معاملات، الحصول على تفاصيل وإلمام تام بجميع العمولات والرسوم والتكاليف التي قد تتحمَّلها. إذا لم تكن أي من هذه الرسوم واضحةً بالنسبة لك، فيجب عليك طلب توضيح مُسبَق بشأن الرسوم التي ستُطبَّق، مع بيانها بمبالغ مالية محدَّدة، وذلك قبل استخدام «الخدمات» أو الدخول في أي معاملات.

3. يُرجى أخذ العلم بأنَّ «الأصول الرقمية» التي تتسلَّمها أو تحتفظ بها OKX قد تخضع للقوانين السارية المعمول بها في ولايات قضائية\مناطق دولية تتجاوز نطاق بلد إقامتك أو جنسيتك أو كليهما.

4. تنطوي عملية السماح لشخص آخر بالتداوُل أو تشغيل «حساب» تملكه لدينا على مخاطر كبيرة، ومن الممكن ألا تكون أي تعليمات تُصدِرها في هذه الحالة مُخوَّلة على النحو الصحيح أو ألا يتم تنفيذها كما ينبغي. وأنتَ تقبل بتحمُّل جميع المخاطر الناجمة عن هذا النوع من الاستخدام، وتُخلي OKX تمامًا وبصورة نهائية لا رجعة فيها من أي مسؤولية قانونية تنشأ عن أيٍّ مما سبق أو يكون ذا صلة به.

5. من غير الممكن التراجُع عن تنفيذ المعاملات «بالأصول الرقمية» وإبطال نتائجها. وبالتالي، قد لا يكون بالإمكان استرداد قيمة المعاملات الخاطئة أو الاحتيالية المُتعلِّقة بالأصول الرقمية. ولذلك، يتعيَّن عليك توخِّي الحذر عند تنفيذ أي عمليات تحويل للأصول الرقمية، إذ تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي خسائر قد تنشأ عنها.

6. ويُعدُّ أي «طلب» يُقدَّم عبر «منصَّة OKX» مُلزِمًا قانونيًا فور استكمال الخطوات المبيَّنة في هذه «الشروط». ولا يُحفَظ أي «طلب» في حالة انتظار أو يُبقَى نشطًا تلقائيًا، إلَّا إذا ورد خلاف ذلك صراحةً ضمن هذه «الشروط». وتجدر الإشارة إلى أنَّه ثمَّة خطر في ألَّا يتمّ تنفيذ الطلب النهائي المُلزِم في اللحظة نفسها التي تُصدِر فيها تعليماتك. وبالتالي، قد تتكبَّد خسائر نتيجة عدم تنفيذ «الطلب» في الوقت المُرغوب. وعلى وجه الخصوص، فإنَّ «الطلبات» المشروطة، مثل عقود الخيارات أو عقود المُبادَلَة الدائمة، قد لا تَحُدُّ من خسائرك إلى المبالغ المقصودة، وذلك بسبب تقلُّب ظروف السوق.

7. ويُوجد خطر فعلي يتمثَّل في أن يتمكَّن أطراف غير مُصرَّح لهم من الوصول إلى «حسابك» وتنفيذ معاملات دون علمك أو إذنك، سواء من خلال السيطرة على الجهاز أو الحساب الذي تستخدمه، أو من خلال وسائل أخرى.

8. ولا تُلزَم OKX بتوفير أي تعديلات أو تحسينات أو تحديثات -أو أي أو كل ممَّا سبق- بخصوص المواد والمعلومات المُقدَّمة عبر «منصَّة OKX». وهذا يعني مثلًا أنَّه قد يكون لديك إصدار قديم من تطبيق OKX، وقد لا تتوفَّر فيه الميزات الجديدة التي أُدرِجَت في إصداراتٍ أحدث. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكُّد من تنزيل الإصدارات والتحديثات المناسبة وتحديثها دوريًا.

الجرائم المالية والجرائم السيبرانية

1. نظرًا لطبيعة «الأصول الرقمية»، فقد تكون معرَّضة بدرجة أعلى لمخاطر الجرائم المالية أو للهجمات السيبرانية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، البرمجيات الخبيثة أو الاختراق الإلكتروني أو التصيُّد الاحتيالي أو الإنفاق المزدوج (هجوم يُحاول فيه المهاجم إنفاق الأصل الرقمي نفسه أكثر من مرة، من خلال استغلال ضعف في الشبكة أو تأخير في تأكيد المعاملة) أو التجزئة الاحتيالية (Smurfing - أسلوب يُستخدم في غسيل الأموال، حيث يقوم الفاعل بتقسيم مبالغ كبيرة من الأموال إلى مبالغ صغيرة متعدّدة لإيداعها في حسابات مختلفة أو تنفيذ عمليات تبدو قانونية لتجنّب لفت انتباه السلطات الرقابية) أو الطلبات المُضلِّلة (ممارسة احتيالية في الأسواق، حيث يُعيِّن المتداول أوامر شراء أو بيع بكميات كبيرة وهمية دون نية لتنفيذها، فقط بهدف تضليل السوق والتأثير على السعر) أو هجمات سيبيل أو هجوم الهويّات الوهمية (هجمات يقوم فيها مهاجم واحد بإنشاء العديد من الهويات الوهمية، وتُستخدم عادةً في شبكات البلوكتشين والأنظمة اللامركزية لتعطيل آليات الإجماع أو التأثير على عمليات التصويت والمشاركة) أو أساليب الهندسة الاجتماعية أو الهجمات القائمة على التعدين بالأغلبية (يحدث عندما تتمكّن جهة أو مجموعة من السيطرة على أكثر من 50% من قدرة التعدين لشبكة بلوكتشين. ويُسمّى هذا الهجوم غالبًا باسم هجوم 51%، وهو أخطر أشكال السيطرة على الشبكة) أو الهجمات التي تستهدف آليات الإجماع أو غيرها من هجمات التعدين، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي، وهجمات حجب الخدمة المُوزَّعة (DDoS)، وعمليات انقسام الشبكة. كما أنَّ تحويل «الأصول الرقمية» إلى محفظة رقمية يُعرِّض تلك «الأصول الرقمية» لخطر الفقدان، لأسبابٍ تشمل خروقاتٍ أمنية ناجمة عن هجمات سيبرانية تستهدف اختراق الأنظمة وسرقة «الأصول الرقمية»، إلى جانب مخاطر أخرى.

2. علمًا أنَّ آليات استرداد «الأصول الرقمية» المفقودة أو المسروقة محدودة، وقد تكون غير مُتاحة أصلًا في بعض الحالات.

3. ويجوز لك الاحتفاظ «بأصولك الرقمية» في محافظ مُتصلة بالإنترنت، إلَّا أنَّ هذه المحافظ تكون عُرضة لخطر الاختراق أو الهجمات السيبرانية أو أي من المخاطر المذكورة في الفقرة 6.50. وغنيٌ عن القول، أنَّ حالات التوقُّف والسرقة والاختراق والهجمات الإلكترونية التي تستهدف منصَّات تداوُل «الأصول الرقمية» وسرقة «الأصول الرقمية» تُعدُّ شائعةً للأسف. قد يواجه الضحايا صعوبة بالغة في استرداد خسائرهم من المخترقين أو من منصَّات التداول أو من الجهات أو الأفراد الآخرين العاملين في هذا المجال، أو من أي أو كل ممَّا سبق. وقد يُؤدِّي ذلك إلى خسائر جسيمة وآثار سلبية أخرى قد تؤثِّر على مصالحك بشدَّة.

الجوانب التقنية

1. قد يتطلَّب الإلمام بجوانب «الأصول الرقمية» معرفة تقنية متقدِّمة. غالبًا ما توصف «الأصول الرقمية» بلغة تقنية معقّدة للغاية، وقد يتطلَّب فهم المخاطر الكامنة فيها إلمامًا شاملًا بمجالَي التشفير التطبيقي (استخدام تقنيات التشفير بصورة عملية لتأمين المعاملات الرقمية والبيانات) وعلوم الحاسوب. ولا يُمثِّل إدراج أحد «الأصول الرقمية» على «منصَّة OKX» تأييدًا أو رفضًا من OKX للتقنية الأساسية التي يقوم عليها ذلك الأصل الرقمي، كما لا يجوز الاعتماد على هذا الإدراج بديلًا عن فهم كل «مستخدم» للمخاطر المرتبطة بذلك الأصل الرقمي.

2. غالبًا ما تكون بروتوكولات البرمجيات وهيكليات الحوكمة التي تقوم عليها «الأصول الرقمية» مفتوحة المصدر، أو قائمة على نماذج حوكمة «مُتاحة أمام الجميع» أو لامركزية -أو على أي أو كل منها- وقد تعتمد على جهات ذاتية التشغيل أو على أطراف مجهولة الهوية أو ذات هويّات مستعارة.

   1. ويُشار هنا إلى أن تطوير هذه «الأصول الرقمية» والتحكُّم فيها يقع خارج نطاق سيطرة OKX.

   2. وأنَّ «الأصول الرقمية» قد تكون خاضعة لتغييرات مفاجئة وجذرية قد تُؤثِّر بشدَّة على توفُّر أصل رقمي مُعيَّن أو قابليته للاستخدام أو على سعره أو على أي أو كل ممَّا سبق.

   3. وقد يكون من الصعب توقُّع قرارات الحوكمة السلبية أو التغييرات التي تطرأ على الأصل الرقمي أو التخفيف من آثارها، ممَّا يُنتج مخاطر إضافية قد لا تكون معلومة سلفًا في كثير من الأحيان.

3. كما أنَّ المشكلات التقنية التي قد تواجه OKX قد تحول دون وصول «المستخدم» إلى «أصوله الرقمية» أو استخدامه لها. وقد تتعرَّض OKX لهجمات سيبرانية معقَّدة، أو لحالات ضغط غير متوقَّعة في حجم نشاط الاستخدام، أو لصعوبات تشغيلية أو تقنية أخرى، ممَّا قد يؤدِّي إلى توقُّف «الخدمات» أو إلى فقدان أو سرقة «الأصول الرقمية» أو أي أو كل ممَّا سبق. وباستخدامك «الخدمات»، فإنك توافق على تحمُّل مخاطر فشل المعاملات الناتجة عن صعوبات تقنية غير متوقَّعة أو متزايدة، بما في ذلك الصعوبات الناتجة عن هجمات إلكترونية متقدِّمة.

4. لا يمكن التراجُع عن تنفيذ معاملات «الأصول الرقمية» أو إبطال نتائجها. وبمُجرَّد أن يُرسل «المستخدم» أصلًا رقميًا إلى عنوان محفظة خارج «منصَّة OKX»، يُصبح هناك خطر بأن يفقد إمكانية الوصول إلى ذلك الأصل الرقمي إلى أجلٍ غير مُسمّى. فعلى سبيل المثال، قد يُدخِل «المستخدم» عنوان المحفظة على نحوٍ خاطئ، وقد لا يُكتشف أبدًا المالك الحقيقي لذلك العنوان، أو قد يعود عنوان المحفظة إلى جهة لا تتعاون بردّ «الأصول الرقمية» إلى «المستخدم».

5. ويُعدُّ الشخص الذي يمتلك المفتاح الخاص لمحفظة خارجية هو المالك الفعلي للأصول الرقمية المرتبطة بعنوان تلك المحفظة، استنادًا إلى تلك الملكية.

6. تنشأ مخاطر محتملة في حال استحوذت جهة واحدة على السيطرة على 51% من قدرة المعالجة الحاسوبية لشبكة بلوكتشين (مُعدّل التشفير - hash rate). إذ إنَّ الهجوم من نمط 51% قد يُمكِّن الطرف المُسيطِر من إنفاق الأصل الرقمي ذاته أكثر من مرة، ما يُقوِّض الثقة في شبكات البلوكتشين كوسيلة لتخزين القيمة أو التبادُل. وقد يُؤدِّي أي هجوم ناجح من هذا النوع إلى تراجع كبير في أسعار «الأصول الرقمية».

7. إنَّ استخدام «منصَّة OKX» على جهاز تم تعديل نظام التشغيل فيه قد يُعرِّض أمنك الرقمي للخطر، وقد يُؤدِّي إلى خسائر أو إلى إيقاف «الخدمات» أو كليهما.

8. تعتمد «الأصول الرقمية» و«منصَّة OKX» على شبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات (بما في ذلك وسائل ووسائط الاتصالات المختلفة). لكن وبسبب الطبيعة العامَّة للإنترنت، فقد تكون بعض أجزائه أو حتى كامل الشبكة غير موثوقة أو غير مُتاحة في أي وقت. كما قد تحدث حالات انقطاع أو تأخير أو تلف أو فقدان للبيانات، أو فقدان للسرية أو الخصوصية أثناء نقل البيانات، أو انتقال برمجيات خبيثة وذلك عند نقل البيانات عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الأخرى أو أي أو كل منها. وقد يُؤدِّي ذلك إلى عدم تنفيذ معاملاتك وفقًا لتعليماتك وفي الوقت المطلوب، أو حتى عدم تنفيذها مطلقًا.

9. وعمومًا، ما من تقنية تُوفِّر أمانًا تامًا أو سلامة مطلقة. وعليه، ينبغي عليك توخِّي الحذر عند استخدام أي تقنية.

10. تُعدُّ شبكة الإنترنت، إلى جانب الوسائط الإلكترونية الأخرى (بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأجهزة الإلكترونية، أو الخدمات المُقدَّمة من مُزوِّدي خدمات الاتصالات من جهاتٍ خارجية مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة المحمولة الأخرى المُخصَّصة للتداوُل، أو أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية)، وسائل اتّصال غير موثوقة بطبيعتها، وقد تكون درجة عدم موثوقيتها خارجة عن نطاق سيطرة OKX.

11. وقد تتعرّض أي معلومات (بما في ذلك الوثائق أو المستندات أو البيانات) مُرسَلَة، أو أي تواصُل أو معاملات تُنفَّذ عبر الإنترنت أو الوسائط الإلكترونية الأخرى (بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأجهزة الإلكترونية، أو الخدمات المُقدَّمة من مُزوِّدي خدمات الاتصالات من جهاتٍ خارجية مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة المحمولة الأخرى المُخصَّصة للتداوُل، أو أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية)، لانقطاع، أو حجب أثناء النقل، أو تأخيراتٍ ناتجة عن حجم البيانات، أو ازدحام الشبكة، أو تقلُّبات السوق، أو إرسال بيانات غير دقيقة (بما يشمل حالات التسعير الخاطئ)، أو توقُّف أو تأخير في تزويد بيانات الأسعار -أو أي أو كل ممَّا سبق- وذلك بسبب الطبيعة العامَّة للإنترنت أو الوسائط الإلكترونية الأخرى.

المشروعية القانونية والتنظيم القانوني

1. أنت المسؤول عن الامتثال «للقوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» لتحديد القوانين السارية على معاملاتك، بما يشمل أي قوانين ضريبية مُطبَّقة. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية الإبلاغ عن أي ضرائب ناتجة عن استخدامك «للخدمات» ودفعها.

2. ونظرًا لطبيعة «الأصول الرقمية»، فقد يُجمِّد البنك الذي تتعامَل معه حسابكَ المصرفي أو يرفض استقبال أي أموال واردة، إذا استنتج أنَّ هذه الأموال ناتجة عن بيع أو شراء «أصول رقمية».

السوق

1. وقد تتكبَّد خسائر نتيجة انخفاض قيمة «أصل رقمي» دفعت مقابله أموالًا، بسبب قيود مفروضة من قِبل «جهة مختصّة». قد يتأخَّر سداد أو دفع أي مبالغ مستحقَّة لك، أو قد يتعذَّر سدادها تمامًا، نتيجة القيود أو الإجراءات الأخرى التي تفرضها الجهات الحكومية أو الهيئات التنظيمية على «الأصول الرقمية» أو على النظام المُتكامِل الذي تخضع هذه الأصول لسيطرته أو تنظيمه أو كليهما من قِبل «الجهات المختصَّة».

2. قد يكون من الممكن تعديل إجمالي العرض من «الأصول الرقمية»، سواء بسبب طبيعة تصميمها الأساسي أو نتيجة أحداث تقع على مستوى الشبكة. وفي حال إنشاء وحدات إضافية من أصل رقمي ما، فقد ينخفض سعر هذا الأصل الرقمي بسبب التأثيرات التضخمية الناتجة عن إضافة المزيد من «الأصول الرقمية» إلى إجمالي العرض المتاح في السوق.

3. وقد يحدث في أي وقت أن يُسيطر شخص واحد أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على نسب كبيرة من إجمالي العرض «لأصل رقمي» معيَّن. وغالبًا ما يُشار إلى هؤلاء الأشخاص بتسمية دارجة وهي، ألا وهي «الحيتان» وسواء تصرَّف هؤلاء الحيتان على نحوٍ فردي أو جماعي، فقد تكون لديهم قدرة كبيرة على التأثير، وقد يتمكّنون من التأثير في السوق مباشرةً أو التسبُّب بنشوء أحداث مؤثِّرة فيها، بما قد يُلحِق ضررًا كبيرًا بسعر «الأصول الرقمية» أو قيمتها أو وظيفتها. كما قد يتّخذ هؤلاء الحيتان أو أي من المشاركين والمستخدمين الآخرين في الشبكة قرارات لا تصبُّ في مصلحتكَ كمستثمر في «الأصول الرقمية».

4. قد تشهد أسعار «الأصول الرقمية» تقلبات كبيرة بناءً على مستويات العرض والطلب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

الإطار التنظيمي

1. قد تُؤثِّر أي تغييرات تنظيمية أو إجراءات تصدر عن «الجهات المختصَّة» أو عن أي سلطات أخرى لا تربط OKX أي صلة بها، تأثيرًا سلبيًا على استخدام الأصل الرقمي أو تحويله أو تبادُله أو قيمته، أو قد تُقيِّد قدرتك على إجراء المعاملات عبر «منصَّة OKX».

2. ويشهد تنظيم «الأصول الرقمية» تطوُّرًا مستمرًا في العديد من الولايات القضائية\المناطق. وقد تُؤدِّي اللوائح الجديدة أو التعديلات التنظيمية إلى فرض قيود على استخدام «الأصول الرقمية»، أو إلى التأثير في الطلب عليها، وهو ما قد يُؤثِّر بدوره على أسعارها. كما قد ترفض البنوك أو المؤسَّسات المالية الأخرى معالجة الأموال المُتعلِّقة بمعاملات «الأصول الرقمية»، أو الاحتفاظ بحسابات لأطراف تتعامل في «الأصول الرقمية». ونتيجة لذلك، قد تجد صعوبة في تحويل «الأصول الرقمية» إلى عملة نقدية.

استخدام طلبات وقف الخسارة

1. يُمثِّل «طلب وقف الخسارة» أمرًا لتنفيذ صفقة إذا أصبح السعر الذي نُقدِّمه أقل ملاءمةً بالنسبة لك. ويُعيَّن «طلب وقف الخسارة» عادةً بهدف توفير قدر من الحماية من المخاطر، فعلى سبيل المثال، في حال تحرَّكَ تداوُلكَ باتجاه الخسارة، يمكن استخدام هذا الطلب لفتح الصفقة أو إغلاقها. ولكل «طلب وقف خسارة» مستوى إيقاف مُحدَّد يقوم «المستخدم» بتعيينه. ويُفعَّل «طلب وقف خسارة» الذي عيَّنته إذا تحرَّك أعلى سعر للشراء لدينا (في حال كنتَ بصدد البيع) أو أقل سعر للبيع لدينا (في حال كنتَ بصدد الشراء) بخلاف مصلحتك ليصل إلى المستوى الذي حدَّدته أو يتجاوزه. ولكن ورغم تحديدكَ لمستوى الإيقاف، قد نكون مُلزَمين بموجب «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» بإغلاق الصفقة كليًا أو جزئيًا قبل تفعيل «طلب وقف الخسارة».

2. أنت توافق وتُدرك أنَّ «طلبات وقف الخسارة» قد لا تحدُّ بالضرورة من خسائرك ضمن الحدود المالية التي تستهدفها، إذ قد تجعل ظروف السوق من غير الممكن تنفيذ هذه «الطلبات» بسعرٍ قريب من سعر الإيقاف الذي حدَّدته أو حتى تنفيذها من الأساس. فقد ينخفض سعر أحد الأصول الرقمية على نحوٍ سريع إلى ما دون سعر «طلب وقف الخسارة» الخاص بك في الأسواق التي تشهد تقلُّباتٍ حادَّة، الأمر الذي قد يُعرِّضك لخسائر تتجاوز بكثير ما كنتَ ستتكبَّده لو تمَّ تنفيذ «طلب وقف الخسارة» عند السعر المُحدَّد.

الضمان والتعزيز المالي بالاقتراض والرافعة المالية

1. قبل السماح لك بإبرام «عقد» معنا، سيُطلب منك عادةً إيداع مبلغ مالي لدينا – ويُعرَف هذا المبلغ باسم «مُتطلَّبات الضمان». وتُمثِّل «مُتطلَّبات الضمان» هذه عادةً نسبة مئوية من إجمالي قيمة «العقد»، وتعني أنَّك ستستخدم «الرافعة المالية» أو «التعزيز المالي بالاقتراض»، وهي أدوات قد تصب في صالحك أو ضدّك. فقد يؤدِّي تحرُّك بسيط في السعر لصالحك إلى تحقيق عائد مرتفع على «مُتطلَّب الضمان» الذي أودعتَه بخصوص «العقد»، في حين قد يُفضي تحرُّك صغير بما لا يتماشى مع أهدافك إلى خسائر جسيمة.

2. وعليه، يتوجَّب عليك التأكُّد من أنَّ رصيد حسابك مع احتساب الأرباح أو الخسائر الجارية لا يقل عن إجمالي «مُتطلَّبات الضمان» التي نطلب منك إيداعها لدينا، وذلك طوال فترة امتلاكك لصفقاتٍ مفتوحة. وبالتالي، إن تحرَّك السعر لدينا على نحوٍ يُخالف مصلحتك، فقد تحتاج إلى تزويدنا بمبالغ مالية إضافية كبيرة على الفور لتغطية «مُتطلَّبات الضمان» والحفاظ على صفقاتك المفتوحة. وفي حال عدم قيامك بذلك، نحتفظ بالحق في إغلاق إحدى «صفقاتك» التي تحتفظ بها في أي أصل رقمي أو بعضها أو جميعها، وذلك وفقًا لتقديرنا المطلق. وتقع على عاتقكَ المسؤولية الكاملة عن أي خسائر قد تترتَّب على ذلك.

3. وتُعدُّ مراقبة صفقاتك أمرًا بالغ الأهمية عند إبرام «العقود» معنا، وذلك بالنظر إلى التأثيرات المُحتمَلَة للتعزيز المالي بالاقتراض. إذ يُضخِّم التعزيز المالي بالاقتراض وتيرة تحقيق الأرباح أو الخسائر، ولذلك من الضروري مراقبة «صفقاتك» عن كثب.

4. علمًا أنَّنا غير ملزمين قانونًا بإبلاغك برصيد حسابك باستمرار أو «بالضمان» المطلوب (أي لسنا مُلزمين بإصدار «طلب تغطية الضمان»). ولكن وفي حال قيامنا بذلك، فقد نُبلغك «بطلب تغطية الضمان» من خلال مكالمة هاتفية أو عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو عبر حسابكَ لدى «منصَّة OKX».

5. كما نحتفظ بالحق في زيادة أو خفض مقدار «الضمان» المطلوب منك بخصوص «التداولات» المفتوحة، وذلك في أي وقت وبإشعارٍ ودون سابق إنذار يُذكَر. كما توافق على أنَّنا نمتلك الحق في إخطارك بأي تعديل على مستويات «الضمان» أو على الترتيبات الائتمانية الخاصَّة بحسابك، باستخدام أيٍّ من الوسائل التالية: الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصيَّة أو عبر «منصَّة OKX»، أو من خلال نشر إشعار بالتعديل عبر «منصَّة OKX»، وذلك وبصرف النظر عن طريقة التواصُل المعتادة بينك وبيننا. تصبح أي زيادة في مستويات «الضمان» مُستحقَّة وواجبة السداد على الفور بمجرّد مطالبتنا بها. علمًا أنَّنا لن نعمل على زيادة «مُتطلَّبات الضمان» أو تعديل الترتيبات الائتمانية الخاصَّة بحسابك إلَّا إذا ارتأينا أنَّ ذلك ضروري وفق تقديرنا المطلق والمعقول بما يتماشى مع المنطق، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:

   1. تغيُّر في مستوى التقلُّب أو السيولة أو كليهما في سوق «الأصول الرقمية».

   2. أو صدور أخبار أو مستجدات اقتصادية.

   3. أو تردُّد أنباء عن تعليق تداوُل «أصل رقمي» ما على منصَّة تداوُل «أصول رقمية» أخرى.

   4. أو تغيُّر نمط تعاملاتك لدينا.

   5. أو حدوث أي تعديل في «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

6. ونحتفظ بالحق في تحديد طريقة الدفع التي نقبلها لسداد دفعات «الضمان» بما يتوافق مع «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

7. يُرجى أخذ العلم بأنَّه في بعض الحالات، قد تُفعِّل OKX آلية الاسترداد المُوزَّع من المتداولين (socialized claw-back)، والتي تُتيح لها استقطاع جزء من أرباحك الصافية لتغطية أي عجز. وتُفعَّل آلية الاسترداد المُوزَّع من المتداولين في حال لم تتمكَّن صناديق التأمين لدى OKX من تغطية خسائر أحد «المستخدمين». وفي هذه الحالات، تلجأ OKX إلى آلية الاسترداد المُوزَّع من المتداولين لاسترداد جزء من الأرباح الصافية المحقّقة لدى «مستخدمين» آخرين، وذلك بهدف تغطية العجز الحاصل. يمكنكَ الاطّلاع على مزيدٍ من المعلومات حول آلية الاسترداد المُوزَّع من المتداولين من هنا. ولتجنُّب أي غموض أو لبس، نُوضّح أنَّ لدى OKX مطلق الصلاحية في تحديد توقيت استخدام صناديق التأمين لتغطية الخسائر. ولا تضمن OKX أن يتمَّ تعويض خسائرك من خلال صناديق التأمين.

8. في حال وجود ثغرة قانونية أو تنظيمية (ثغرة قانونية غير مقصودة في القواعد أو الشروط أو الأحكام، يُمكن استغلالها لتحقيق منفعة غير مشروعة دون خرق مباشر للنصوص المُعلَنة) مُحتملة في قواعد التداول أو خلل في نظام المنصَّة، أو في حال وجود ثغرة قانونية أو تنظيمية تؤدِّي إلى تحقيق «المستخدم» مكاسب غير مُستحقَّة، نحتفظ بحقّنا في استرداد تلك المكاسب غير المُستحقَّة، ويجوز لنا اتخاذ أي وكل إجراء ضروري لذلك، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، فرض قيود على معاملات الحساب، أو تجميد الحساب أو الأموال المُودعة فيه، أو خصم الأصول من الحساب، أو اتخاذ إجراءات قانونية رسمية، أو اللجوء إلى أي تدابير استرداد أخرى. وإذا لم يتعاون «المستخدم»، فسيتحمّل جميع التكاليف الناجمة عن إجراءات الاسترداد أيًا كانت.

9. وفي ظل ظروف أو حالات معيَّنة، قد يتعذَّر أو يستحيل تصفية صفقة ما في «الأصول الرقمية». فقد تطرأ بعض الأحداث ضمن الشبكة على نحوٍ سريع، وتُؤثِّر على إمكانية تنفيذ المعاملات عبر «منصَّة OKX». قد يصعُب التنبؤ بالمعلومات المُتعلِّقة بهذه الأحداث على مستوى الشبكة أو التحقُّق منها مُسبقًا، وقد تخضع لرقابة محدودة من قِبَل أي جهة خارجية قد تكون قادرة على التدخُّل لتحقيق الاستقرار في الشبكة.

منصَّات تداول «الأصول الرقمية» ليست بنوكًا

1. تُصرِّح OKX بأنَّها ليست بنكًا ولا مؤسَّسة إيداع مالي. كما أنَّ «حسابك» لا يُعدُّ حساب إيداع أو حسابًا مصرفيًا. ولا تُعدُّ «خدماتنا» خدمات إيداع أو خدمات مصرفية تقليدية. كما أنَّ كل من «حسابك» و«أصولك الرقمية» غير مشمولان بأي تأمين ضد الخسائر، ولا يخضعان لأي حماية أخرى، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحماية التي تُوفِّرها مؤسَّسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) أو مؤسَّسة حماية المستثمرين في الأوراق المالية (SIPC).

مخاطر مُحتمَلَة أخرى

1. قد تتضمَّن مواقع الإنترنت وصفحات الويب، والإصدارات الرسمية المُوجَّهة للمستثمرين (البيانات أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة والموجَّهة إلى المستثمرين أو حملة الأسهم، والتي تتناول موضوعات مالية أو استراتيجية ذات صلة مباشرة بأداء الشركة واستثماراتها)، والتصريحات الشفهية أو الكتابية، والعروض التقديمية، والتسجيلات الصوتية أو المرئية للفعاليات، والمنشورات الأخرى الصادرة عبر المواقع الإلكترونية، تصريحات متفائلة أو تنبؤية تعبّر عن رؤية OKX وإدارتها في الوقت الحالي بشأن المشاريع أو الأحداث المستقبلية. وتتضمَّن هذه التصريحات كلماتٍ وتعابير تشمل على سبيل المثال لا الحصر، «نتوقّع» و«نفترض» و«نحن على يقين» و«نُخمِّن» و«ننوي» و«قد» و«نُخطِّط» «من الممكن» و«يُفترَض»، وغيرها من العبارات التي تُستخدم عادةً للدلالة على تصريحات تحمل طابع التوقُّعات والاستشراف. وتخضع هذه التصريحات لمجموعة من المخاطر، والضبابية أو عدم اليقين، والتغيُّرات الناتجة عن العديد من العوامل، بما يشمل على سبيل المثال لا حصر: تغيُّرات أسعار صرف «الأصول الرقمية» و«العملات النقدية» وأسعار الفائدة وأسعار السلع، أو ظهور تقنيات أو أفكار تتسم بكونها جديدة أو منافسة أو كليهما، أو تزايد الحوافز السوقية، أو تراجُع الطلب على «الخدمات» الحالية أو غيرها من المنتجات.

7. حسابكَ لدى OKX

1. تسجيل الحساب والتحقُّق من الهوية: لاستخدام أي من «الخدمات»، يتعيَّن عليك تزويدنا بمعلومات دقيقة وكاملة لجميع الحقول في صفحة التسجيل، بهدف التحقُّق من هويتك، ولكي نتمكَّن من التواصل معك بشأن أي أمور تتعلَّق «بالحساب». وبمُجرَّد تسجيلك «حسابًا» لدى OKX، فأنتَ تُوافق وتتعهَّد بأنَّك ستستخدم هذا «الحساب» لصالحكَ الخاص فقط، وليس أصالةً عن أي جهة خارجية، إلَّا إذا حصلتَ على موافقة مُسبقة من OKX. كما تُوافق على تزويدنا بمعلومات صحيحة عند التسجيل، والاستمرار في تزويدنا بها على الدوام لأغراض التحقُّق من الهوية، والكشف عن عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو أي جريمة مالية أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نسخة عن بطاقة هوية شخصية صادرة عن جهة حكومية تحمل صورتك، ودليلًا على محل إقامتك مثل فاتورة خدمات أو كشف حساب مصرفي. وفي حال طرأ أي تغيير على هذه المعلومات، تقعُ على عاتقك مسؤولية تحديثها في أقرب وقتٍ ممكن. وتُعدُّ أي إشعارات نرسلها إليك مُستلَمَة من قِبَلك فور إرسالها إلى عنوان التواصُل الذي زوَّدتنا به والمسجَّل لدينا. وفي هذا الصدد، أنت توافق على أنَّ OKX لا تتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن الإشعارات المُرسَلَة إلى عنوان التواصُل الخاص بك والتي لم تستلمها نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الرسائل التي يتمُّ تصنيفها كرسائل غير مرغوب فيها، أو امتلاء صندوق البريد الإلكتروني، أو تقديمكَ لمعلومات تواصُل غير صحيحة أو غير مُحدَّثة.

2. حماية حسابك: تُوافق على أن تكون الشخص الوحيد المخوَّل بالوصول إلى «حسابك» ما لم تمنحكَ OKX تفويضًا بخلاف ذلك. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية حفظ وحماية وتأمين أي مفاتيح أو شهادات أو كلمات مرور أو أكواد وصول أو مُعرِّفات مستخدم أو مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات (API)، أو أي بيانات اعتماد أو معلومات تسجيل دخول أخرى (ويُشار إليها مُجتمعةً اختصارًا باسم «كلمات المرور») تمَّ تزويدك بها أو تمَّ إنشاؤها فيما يتعلَّق باستخدامك «للخدمات». وإذا فقدتَ «كلمات المرور» الخاصَّة بك، فقد لا تتمكَّن من الوصول إلى «حسابك». وتُوافق على إشعارنا فورًا في حال حدوث أي استخدام غير مُصرَّح به «لكلمات المرور» الخاصَّة بك أو للوصول إلى «حسابك». ولا نتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن أي تبِعات أو خسائر أو أضرار من أي نوع، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ناجمة عن الاستخدام غير المُصرَّح به «لكلمات المرور» الخاصَّة بك. كما تُوافق على أنَّك تتحمَّل وحدك المسؤولية الكاملة عن جميع التصرفات، بما يشمل أي خسائر أو أضرار، الناتجة عن استخدامك «لحسابك» أو قيامك بمشاركة «كلمات المرور» أو غيرها من معلومات الوصول إلى «الحساب»، سواء أكان ذلك بقصد أو دون قصد، وذلك إلى أقصى حدٍّ يسمح به «القانون أو اللوائح التنظيمية السارية المعمول بها». ولا نتحمَّل أي تعويض أو مسؤولية قانونية عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحالات المذكورة أعلاه. ونظرًا لأنَّنا نُوفِّر منصَّة تداوُل إلكترونية، ومنعًا لأي مخاطر أمنية مُحتملة، لا يجوز أن تكون كلمة مرور تسجيل الدخول، وكلمة المرور الإدارية، وأي كلمات مرور أخرى، مُتماثلة. ويجب على «المستخدمين» الحفاظ على سريَّة جميع هذه المعلومات وحمايتها من أي هجمات أو وصول غير مُصرَّح به. وبمُجرَّد إتمام تسجيل «المستخدم» في «منصَّة OKX»، يحصل على اسم مستخدم (هو عنوان بريده الإلكتروني) وكلمة مرور، ويُصبح مسؤولًا عن جميع الأنشطة والأحداث التي تتم باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بعد الدخول إلى النظام، ويتحمَّل المسؤولية القانونية الكاملة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، الناجمة عن استخدام هذا الاسم أو التصرفات المُرتبطة به.

3. استعادة كلمة المرور: يُرجى التواصُل مع فريق خدمة العملاء لاستعادة كلمة المرور الخاصَّة بك.

4. رصيد الحساب: قد نُقرّر وفقًا لتقديرنا حجب أو خصم رصيد «حسابك» في الحالات التالية:

   1. إذا أظهرت معاملاتك المفتوحة بالمُشتقَّات المالية خسائر اسمية (غير مُحقَّقة).

   2. أو إذا خلُصنا إلى أنَّه من الضروري توفير أصول رقمية إضافية لتغطية أي مُتطلَّبات ضمان حالية أو مُستقبلية على صفقات المُشتقَّات المالية المفتوحة، بسبب ظروف السوق الأساسيَّة (العوامل والمؤشِّرات الفعلية التي تؤثِّر على حركة السوق).

   3. أو إذا كان لديك أي التزام فعلي أو مُحتمل تجاهنا بموجب هذه «الشروط».

   4. أو إذا خلُصنا على نحوٍ معقول منطقيًا إلى وجود نزاع لم يتمّْ حسمه بيننا بشأن رصيد «حسابك»، أو أي أو كل ممَّا سبق.

5. إغلاق الحساب: يجوز لك طلب إغلاق «حسابك» لدى OKX في أي وقت. علمًا بأنَّ إغلاق «الحساب» لا يؤثِّر على أي حقوق أو التزامات متوجِّبة قبل تاريخ إغلاق «الحساب». وقبل أن تُغلق OKX «حسابك»، سيُطلب منك إلغاء جميع الطلبات المفتوحة أو إغلاقها، وسحب جميع «الأصول» المُودعة في «حسابك». وتقع على عاتقك مسؤولية سداد أي رسوم أو تكاليف أو مصاريف أو أعباء أو التزامات (بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، أتعاب المحاماة، أو رسوم المحكمة، أو رسوم تحويل «العملات النقدية» أو «الأصول الرقمية») الناشئة عن إغلاق «حسابك». وفي حال تجاوزت تكاليف إغلاق «الحساب» قيمة الرصيد المُتاح فيه، ستتحمَّل مسؤولية سداد الفرق لنا. ولا يجوز لك إغلاق أي من «حساباتك» بغرض التهرُّب من دفع الرسوم المُستحقَّة أو لتجنُّب أي تدقيق متعلِّق ببرنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) لدينا. وتحتفظ OKX بحقّها المطلق في قبول أو رفض طلب إغلاق «الحساب» وفقًا لتقديرها الوحيد.

6. تعليق الحساب: تحتفظ OKX بالحق في تعليق «حسابك» في أي وقت ووفقًا لتقديرنا الوحيد. وأنت تُوافق على أنَّنا قد نجمِّد\نقفل أي «أصول» ضمن «حسابك»، ونُعلِّق وصولك إلى «منصَّة OKX» إذا اشتبهنا، وفقًا لتقديرنا المُطلق، بأيٍّ من الحالات التالية:

   1. إذا وُجد اشتباه في مخالفتك لأي من هذه «الشروط» أو لأي من السياسات أو القواعد أو اللوائح التنظيمية أو اتفاقيات المستخدم الأخرى.

   2. أو في حال الاشتباه بأنَّك خالفت أيًا من برامج OKX، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر «برنامج OKX لمكافحة غسيل الأموال».

   3. أو كان في «حسابك» رصيد يتطلَّب تسوية لأي سبب من الأسباب.

   4. إذا اشتبهنا بمحاولة شخص غير مُصرَّح له بالوصول إلى «حسابك».

   5. أو كنتَ تستخدم بيانات اعتمادك أو أي معلومات أخرى خاصَّة «بحسابك» على نحو غير مُصرَّح به أو غير مناسب.

   6. أو لأسباب ترتبط بالبندين 7.7 أو 12 من هذه «الشروط».

   7. أو في حال وقوع «حالة تعثُّر» (وفق تعريفها الوارد أدناه في البند 22.5 من هذه «الشروط»).

7. التحقيق: تحتفظ OKX بالحق في التحقيق واتخاذ الإجراءات بحقك أو بحق «حسابك» وفقًا لتقديرنا المُطلق، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر تعليق «حسابك» أو تجميده أو تولِّي السيطرة عليه أو أي أو كل ممَّا سبق، في حال اشتباهنا أو وجود سبب يدفعنا للاعتقاد بأي ممَّا يلي بخصوصك أنت أو بخصوص «حسابك» وذلك في أي ولاية قضائية\منطقة:

   1. إذا كنتَ خاضعًا لتحقيق أو استجواب رسمي من قِبَل أي جهة إنفاذ قانون أو سلطة تنظيمية.

   2. أو خاضعًا لمُذكَّرة توقيف أو استدعاء قضائي أو أمر محكمة أو أي مستند أو طلب مماثل.

   3. أو طرفًا في دعوى قضائية مُعلَّقة أو حالية أو كلتيهما.

   4. خاضعًا لأي إجراء تحصيل إلزامي للأصول صادر عن جهة حكومية أو سلطة تنظيمية أو بأمر قضائي، سواء كان ذلك في هيئة حكم أو أمر استرداد أصول أو أي متطلَّب مماثل لنقل ملكية الأصول(«حجز تنفيذي»).

   5. أو في حال مخالفتك أو ضلوعك في مخالفة أي قوانين أو لوائح تنظيمية.

   6. أو إذا ثبُت ضلوعك في أنشطة مشبوهة أو غير قانونية أو احتيالية.

وتُوافق على تزويد OKX بأي معلومات إضافية يتمُّ طلبها أو تقتضي الضرورة توفيرها لضمان الامتثال لأي من «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

1. إنهاء الحساب: تحتفظ OKX بالحق في إنهاء «حسابك» في أي وقت ولأي سبب، وذلك وفقًا لتقديرنا الوحيد. وأنتَ توافق وتُدرك بأنَّنا نمتلك الحق في اتخاذ أي إجراء نراه ضروريًا في إطار إنفاذ هذه «الشروط» واسترداد أي تكاليف ترتبط بذلك الإجراء، وذلك وفقًا لتقديرنا المطلق ووفقًا لما تجيزه «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

2. في حال إنهاء «حسابك»، فسنُعيد أموالك مطروحًا منها قيمة أي خصومات ممنوحة لك على رسوم التداول أو استردادات، وأي تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو أي أو كل ممَّا سبق، نكون مخوَّلين بخصمها بموجب هذه «الشروط» و«القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها». وأنت توافق على تزويدنا بعنوان محفظة صالح لتحويل أي «أصول رقمية» متبقية (مطروحًا منها قيمة التكاليف والرسوم) ضمن «حسابك» الذي تمَّ إنهاؤه، وذلك خلال 30 يومًا من استلامك طلبًا بهذا الخصوص من قِبلنا. وإذا لم نستلم منك عنوان محفظة صالحًا خلال المهلة البالغة 30 يومًا، فإنك تُفوِّضنا بتصفية «الأصول الرقمية» الموجودة في «حسابك» وإعادة الأموال المتبقية (مطروحًا منها قيمة التكاليف والرسوم) إلى أي حساب مصرفي مرتبط «بحسابك». وبصرف النظر عمَّا سبق، لدى OKX الحق في الاستمرار بالاحتفاظ بأي أصول وإدارتها (الوصاية عليها) أو رفض إعادتها في «الحسابات» المُعلَّقة أو المُنهَاة إذا ما اقتضت «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» ذلك. وتجوز مصادرة أي «أصول» في الحسابات المُنهَاة التي يتعذَّر إعادتها، بحسب ما تُجيزه «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

3. بالإضافة إلى ما سبق، وإلى الحدّ الأقصى الذي تسمح به «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها»، ففي حال وقوع «حالة تعثُّر»:

   1. تُصبح أي التزامات تتعلَّق بالتسليم أو الدفع أو أي التزام آخر مترتَّب عليك تجاه أي طرف بما يشمل OKX على سبيل المثال لا الحصر، نتيجة الأنشطة المرتبطة «بحسابك»، مستحقة الأداء أو مترتبة أو مُعجَّلة، بحيث تُصبح واجبة التنفيذ في تاريخ وقوع «حدث التعثُّر» المذكور (ويُشار إليها باسم «الالتزامات المُعجَّلة»).

   2. ودون الإخلال بأي حقوق أخرى قد تؤول إلى OKX بموجب هذه «الشروط» أو غيرها، فإنَّ OKX تمتلك الحق الكامل وفقًا لتقديرها المطلق في اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية لحماية مصالحها والوفاء «بالالتزامات المعجَّلة»، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر إغلاق أي صفقات تداوُل مفتوحة، وتصفية الأصول في «حسابك» لسداد أي مبالغ أو التزامات مالية مُستحقَّة لصالح OKX، وتحويل الأصول إلى جهات خارجية امتثالًا لأي أوامر قضائية.

حق المقاصة والاسترداد:

1. في حال عدم توفُّر أصول كافية في «حسابك» نتيجة حدوث استرداد مبالغ، أو نزاع بشأن دفعة مالية، أو استرجاع حوالة مصرفية (Wire Recall: إجراء يُسترد بموجبه مبلغ تحويل مصرفي سبقَ إرساله، سواء بطلب من المُرسِل، أو البنك، أو بسبب خطأ أو شبهة احتيال)، أو إلغاء قيد مالي\إلغاء إضافة مبلغ (وهو تصحيح يُلغى فيه إدخال خاطئ أو مكرَّر لمبلغ مالي ضمن الحساب)، أو خطأ في تسجيل قيد مالي\خطأ في إضافة مبلغ، أو أي حالة مُماثلة، أو إذا لم تكن الأصول المُتوفِّرة في «حسابك» كافية لتغطية أي رسوم أو تكاليف تمَّ تحميلها على «حسابك» بهذه الأصول، أو إذا خضع «حسابك» لأي حجز مالي نراه، وفقًا لتقديرنا الوحيد والمطلق، إجراءً ساريًا ومُبرَّرًا قانونيًا، فإنَّك تُفوِّضنا صراحةً، وإلى أقصى حد يسمح به القانون الساري المعمول به، في أن نقوم بتجميد أو خصم أو تحويل أو حجز أو تصفية -أو أي أو كل ممَّا سبق- أي أصول حالية أو آجلة في «حسابك»، وذلك بالقدر اللازم لتغطية النقص أو تسوية الحجز المالي. كما تُقِرُّ بأنَّك تتحمَّل وحدك المسؤولية عن أي تبعات ضريبية قد تنشأ عن اتخاذنا لأي من هذه الإجراءات. وفي حال لم تكفِ حصيلة التصرُّف أو تصفية الأصول الرقمية لسدّ النقص، فإنك تُقرُّ بوجوب سداد كامل المبلغ المتبقّي فورًا، وذلك بالدولار الأمريكي (أو بالعملة النقدية المعتمدة في ولايتك القضائية، بحسب مقتضى الحال). وإن لم يتمّْ ذلك، فإنك تتحمَّل المسؤولية الكاملة تجاهنا عن هذا النقص، بالإضافة إلى أي أتعاب محاماة أو فوائد أو نفقات نتحمّلها في سبيل تحصيل المبالغ المستحقّة.

8. حقوق المستخدمين وحدود استخدام الترخيص

1. نمنحك ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام «منصَّة OKX» و«الخدمات»، بشرط التقيُّد «بالشروط»، وللأغراض التي نُحدِّدها فقط. وتُوافق على ألَّا تقوم بنسخ أو نقل أو توزيع أو بيع أو ترخيص أو إجراء هندسة عكسية (عملية تفكيك وتحليل مُنتَج أو نظام برمجي بهدف اكتشاف بنيته أو مكوناته أو طريقة عمله الداخلية) أو تعديل أو نشر أو المشاركة في نقل أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أي من منتجاتنا أو «خدماتنا» أو استغلالها بأي طريقة أخرى.

2. وتُوافق أيضًا على ما يلي:

   1. أنَّ جميع الحقوق والملكية والمصلحة في «الخدمات» والبرمجيات والتقنيات المرتبطة بها، بما يشمل جميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، مملوكة وستظل مملوكة «للأطراف المعنيَّة».

   2. وأنَّك لا تُمنَح أي حق أو مصلحة في «الخدمات» سوى الترخيص المحدود المنصوص عليه ضمن هذه «الشروط».

   3. وأنَّ «الخدمات» محمية بموجب قوانين حقوق النشر وغيرها من قوانين الملكية الفكرية.

   4. وأنَّ جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً في هذه «الشروط» محفوظة.

   5. كما لدينا الحق في الاستعلام عن «أصولك» أو تجميدها أو نقلها من «حسابك» وفقًا لما تقتضيه مُتطلَّبات أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الجهات الأمنية العامة أو النيابات أو المحاكم أو الجمارك أو السلطات الضريبية، وبناءً على أمر محكمة أو متطلَّب تنظيمي، دون أن نكون مُلزَمين بالتحقُّق من صحة هذا الأمر أو المُتطلَّب التنظيمي، شرط أن يكون مصدر البلاغ مشروعًا.

9. التزامات المستخدم

1. لا يجوز لك تسجيل أكثر من حساب واحد في «منصَّة OKX».

2. ولا يجوز لك استخدام «حساب» مستخدم آخر.

3. ولا يجوز لك استخدام «منصَّة OKX» أو «الخدمات» بأي طريقة تتسبَّب أو قد تتسبَّب في الإضرار «بمنصَّة OKX» أو التأثير سلبًا على مدى توافر «منصَّة OKX» أو إمكانية الوصول إليها.

4. ولا يجوز لك استخدام «منصَّة OKX» أو «الخدمات» لأي غرض تجاري، ما لم تُمنَح تفويضًا صريحًا من OKX بذلك.

5. كما يتعيَّن عليك الامتثال لجميع «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

6. وتقع على عاتقك وحدك المسؤولية عن أي خسارة تنتج عن تصرفاتك، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

   1. أخطاء الإدخال (ويُشار إليها بمصطلح «fat finger» في إشارة مجازية إلى الإصبع السمين الذي قد يضغط على مفتاحين معًا عن طريق الخطأ، وهو تعبير يُستخدم للدلالة على إدخال غير مقصود أو خاطئ في الأنظمة الإلكترونية نتيجة خطأ بشري، مثل الضغط على زر أو إدخال رقم بشكل غير دقيق)، أو الأخطاء في التعليمات، بما يشمل السعر أو الكمية أو التوقيت أو غيرها.

   2. أو خطأ في توقيت أو تقديم تعليمات التداوُل.

   3. أو نسيان كلمة المرور أو الكشف عنها.

   4. أو مشكلات حاسوبيَّة أو شبكيَّة، بما يشمل الاختراقات أو الفيروسات التي تصيب جهازك أو الشبكة التي تستخدمها.

   5. أو تحويل «الأصول الرقمية» أو «العملات النقدية» إلى «حساب» أو عنوان محفظة خاطئ أو سحبها من أي منهما.

   6. أو تنفيذ التعليمات التي يُزوِّدك بها طرف خارجي ما.

   7. أو المعاملات غير المُصرَّح بها.

   8. أو وصول أطراف خارجية إلى «حسابك» واستخدامه لأي سببٍ كان.

7. تقع على عاتقكَ وحدكَ مسؤولية التأكُّد من أنَّ جميع معلومات «الحساب» موثَّقة ودقيقة قبل إجراء أي عمليات تحويل، لضمان تحويل «الأصول الرقمية» أو العملات النقدية إلى «الحساب» الصحيح. وفي حال حوَّلتَ أصولًا رقمية أو عملاتٍ نقدية إلى «الحساب» الخاطئ وكان هذا «الحساب» تحت سيطرتنا، فإنَّنا نحتفظ بالحقّ الكامل وفقًا لتقديرنا الوحيد في رفض المعاملة وإعادة المبلغ المُوافِق من الأصول الرقمية أو العملات النقدية إليك، وذلك بعد خصم الرسوم السارية.

8. وإذا خالفتَ أيًّا من الالتزامات المذكورة أعلاه، فلدى OKX الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكلٍ مباشر، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، حذف المحتوى الذي نشرته أو إلغاء التقييم أو الامتيازات التي حصلتَ عليها أو تجميد رصيدك أو تعليق أو مصادرة «حسابك» (وأي مكاسب غير مشروعة)، واتخاذ إجراءات قانونية جنائية بحقك.

10. الرسوم

1. قد تترتَّب رسوم على بعض «الخدمات» التي نُقدِّمها لك، بما يشمل فارقًا سعريًا عند الاقتضاء. وباستخدامكَ «لخدماتنا»، فإنَّك توافق على تحمُّل هذه الرسوم.

2. تحتفظ OKX بحقها في تحديد أو تعديل هيكلية الرسوم لديها في أي وقت، وذلك وفقًا لتقديرها الوحيد.

3. وإذا لم تكن موافقًا على أي من الرسوم المفروضة، فيجب عليك التوقُّف فورًا عن استخدام «الخدمات». وتبقى مسؤولًا عن أي رسوم مستحقَّة تكبَّدتها حتى تاريخ توقُّفكَ عن استخدام «الخدمات».

4. وأنت توافق على امتلاكنا الحق في اقتطاع الرسوم المذكورة أعلاه تلقائيًا ومن دون توفير إشعارٍ مُسبَق، مباشرةً من «الأصول» المُحتفَظ بها في «حسابك»، ما لم يتم يُنصّ أو يُتفَق على خلاف ذلك، .

5. وإذا تعذَّرَ عليكَ دفع الرسوم المُستحقَّة بالكامل وفي الوقت المُحدَّد، فإنَّنا نحتفظ بحقّنا في تعليق «حسابك» أو إيقافه أو إنهائه.

11. تعديل الخدمات أو انقطاعها أو إنهاؤها أو التوقُّف عن تقديمها

1. تعديل الخدمات أو انقطاعها: يجوز لنا تعديل «الخدمات»، كما يجوز لنا قطعها أو تعليقها أو إنهائها أو اتخاذ أي من تلك الإجراءات مجتمعة في أي وقت، مع أو دون توفير إشعارٍ مُسبَق.

2. التوقُّف عن تقديم الخدمة أو إنهاؤها: نحتفظ بحقّنا في التوقُّف عن تقديم «الخدمات» لك أو إنهائها، سواء بشكلٍ مؤقَّت أو دائم، ودون توفير إشعار وذلك وفقًا لتقديرنا الوحيد، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:

   1. إذا تبيَّن أنَّ المعلومات الشخصية التي قدَّمتها غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير دقيقة أو لا تتوافق مع المعلومات التي زوَّدتنا بها أثناء التسجيل، وتعذَّرَ عليك تقديم مبرر مقبول لذلك بحسب تقدير OKX الوحيد.

   2. أو إذا خالفتَ أيًا من «القوانين أو اللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

   3. إذا خالفتَ أنتَ أو «حسابك» هذه «الشروط» أو أي سياسات أو قواعد أو أنظمة أو اتفاقيات استخدام أخرى.

   4. أو إذا كنا مُلزمَين بذلك بموجب أي «قوانين ولوائح تنظيمية سارية» أو من قِبل «جهات مختصّة».

   5. أو لأسباب تتعلَّق بالتحقيقات المُشار إليها في البند 7.7 من هذه «الشروط».

   6. لدواعٍ تتعلَّق بالأمان أو لأي أسباب ضرورية أخرى، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر حماية «حسابك» من الدخول غير المُصرَّح به، وذلك وفقًا لتقديرنا المُطلق.

12. الممتلكات غير المُطالَب بها

التزامات OKX

في حال وجود أصول في «حسابك» تحتفظ بها OKX، وتعذَّرَ على OKX التواصُل معكَ، في ظل عدم تسجيل أي استخدام «للخدمات» من قِبَلك لفترة تتجاوز اثني عشر (12) شهرًا، أو بحسب المُدَّة التي قد تفرضها «القوانين واللوائح التنظيمية المحلية السارية المعمول بها» في بعض الولايات القضائية\المناطق، فقد تُلزَم OKX بالإبلاغ عن هذه الأموال بوصفها ممتلكات غير مُطالَب بها وفقًا لتلك «القوانين واللوائح التنظيمية المحلية السارية المعمول بها».

1. وإذا تعذَّر على OKX تحديد مكان تواجدك، فإنَّ OKX تحتفظ بحقها في:

   1. إغلاق «حسابك» وإنهاء علاقتك مع OKX.

   2. تصفية جميع الأصول أو بيعها أو تداوُلها أو مبادلتها أو تحويلها بأي وسيلة أخرى إلى «عملة نقدية»، وذلك في الحدود التي يُجيزها القانون ويُتاح تنفيذها فعليًا من الناحية التشغيلية على «منصَّة OKX».

   3. وتسليم قيمة تلك «العملة النقدية» باعتبارها ممتلكات غير مُطالَب بها، بعد تقريب المبلغ إلى أقرب وحدة كاملة (دون فواصل عشرية) من تلك «العملة النقدية»، أو وفقًا لما تُقرِّره «الجهات المختصّة» أو أي محكمة ذات صلاحية قضائية.

2. وإذا وردتنا أي وثيقة\وثائق تُثبت وفاتك، أو أي معلومات أُخرى تدفع OKX للاعتقاد بأنَّك تُوفيت، فإنَّنا نحتفظ بحقّنا في تعليق «حسابك». وسيبقى «حسابك» مُعلَّقًا إلى حين تقديم إثبات يُعتدُّ به ويكفي لنفي واقعة الوفاة، أو إلى أن يقوم المُؤتَمَن (هو شخص أو كيان يُكلَّف قانونيًا بإدارة أصول أو مصالح شخص آخر، ويقع عليه التزام الولاء والرعاية الائتمانية الكاملة في التصرُّف لصالح الطرف الآخر (المالك أو المستفيد)، مع تحمُّل المسؤولية القانونية في حال الإخلال بهذا الواجب) المُعيَّن من قِبَلك بفتح «حساب» خاص به حتى نتمكَّن من تحويل «الأصول» إليه.

3. في حال عدم تعيينك لمُؤتَمَن، فإنَّ OKX تحتفظ بحقّها في اعتبار أي شخصٍ مؤهَّل لوراثة «حسابك» بمنزلة المُؤتَمَن، وذلك وفقًا لما تُقرِّره OKX بناءً على ما تستلمه وتُقيِّمه من ثبوتيات تراها وفقًا لتقديرها الوحيد والمطلق ضرورية أو مناسبة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، وصيَّة قانونية، أو وثيقة وصاية في الحياة (Living Trust، وتُسمَّى أيضًا وقف أثناء حياة الشخص - اتفاقية قانونية يُنشئها شخص خلال حياته بموجب وثيقة مكتوبة (عقد عهدة)، يُنقل بموجبها حق إدارة أصوله إلى وصيّ لصالح مستفيدين معيَّنين، مع انتقال ملكية الأصول إليهم بعد وفاته مباشرةً، دون الحاجة لإجراءات حصر الإرث القضائية)، أو أية ثبوتيات مماثلة، أو قرار قضائي صادر عن محكمة ذات اختصاص قانوني تُعيِّن من خلاله مُؤتَمَنًا لإدارة تركة المستخدم.

4. وفي حال ارتأت OKX، وفقًا لتقديرها المنفرد والمطلق، وجود أي شكوك أو عدم وضوح بشأن صِحَّة تعيين المُؤتَمَن، فإنَّ OKX تحتفظ بحقّها في طلب إصدار قرار قضائي من محكمة مختصَّة لتسوية هذه المسألة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق «بحسابك».

النفقات

1. لدى OKX الحق في اقتطاع جميع التكاليف والنفقات التي تترتَّب على تنفيذ هذا البند (12) وذلك من أي «عملة نقدية».

13. الامتثال للقوانين المحلية في بلد الإقامة والضرائب

1. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية تحديد ما إذا كانت أي ضرائب تُطبَّق على المعاملات التي تُجريها من خلال «الخدمات»، وتحديد مقدار تلك الضرائب، فضلًا عن مسؤولية اقتطاعها وتحصيلها والإفصاح عنها وتحويل المبالغ المُستحقَّة منها إلى الجهات الضريبية المختصَّة. وتوافق على أنَّنا لا نُقدِّم أي استشارات قانونية أو ضريبية، ولسنا مسؤولين عن تحديد ما إذا كانت الضرائب سارية على معاملاتك، أو عن تحصيل أو الإبلاغ أو اقتطاع أو تحويل أي ضرائب ناتجة عن تلك المعاملات. ويُنصَح بشدَّة بأن تستشير خبيرًا مختصًّا لتحديد التزاماتك الضريبية ووضعك الضريبي ضمن ولايتك القضائية\منطقتك.

2. وتُوافق على الامتثال لجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة السارية في أي ولاية قضائية\منطقة ذات صلة. وفيما يخصُّ مكافحة تمويل الإرهاب وبرامج مكافحة غسيل الأموال («AML»)، والامتثال العام للقوانين واللوائح التنظيمية السارية في أي من الولايات القضائية\المناطق ذات الصلة، فإنَّنا نتعاون مع «الجهات المختصَّة» والهيئات المحلية والإقليمية والوطنية ومُتعدِّدة الجنسيات حول العالم متى ما طُلِب منَّا ذلك، وقد نُفصِح لتلك الجهات عن أي معلومات ذات صلة بك. كما نحتفظ بحقّنا في الوصول إلى أي معلومات مرتبطة بك قمنا بتخزينها والإفصاح عنها لأي جهاتٍ خارجية، وذلك متى ما ارتأينا وفقًا لتقديرنا الوحيد أنَّ ذلك ضروري أو مناسب في الحالات التالية: (1) الامتثال لطلبات جهات إنفاذ القانون أو مُتطلَّبات الأمن القومي والإجراءات القانونية ذات الصلة في أي ولاية قضائية\منطقة معنيَّة، مثل الأوامر القضائية أو مُذكَّرات الاستدعاء، أو (2) حماية حقوقك أو حقوقنا أو حقوق الغير أو ممتلكاتهم أو سلامتهم، أو (3) تطبيق شروط الخدمة أو اتفاقيات الاستخدام أو قواعد التداوُل أو القواعد التشغيلية أو السياسات أو أي اتفاقيات أخرى سارية ذات صلة، أو (4) تحصيل أي مبالغ مُستحقَّة لنا، أو (5) المُساعدة في التحقيق أو الملاحقة القضائية بشأن أنشطة يُشتبه في كونها غير قانونية، أو ثَبُت بالفعل أنَّها كذلك.

3. عند استخدامك «للخدمات»، فإنك تُقِرُّ وتُصرِّح وتتعهَّد وتوافق على أنَّ جميع أفعالك ضمن أو خارج «منصَّة OKX» المُشار إليها هنا تتمُّ على نحوٍ قانوني وسليم، وأن مصادر «أصولك الرقمية» و«عملتك النقدية» لا ترتبط بأي نشاطات غير قانونية. وإذا ارتأينا وفقًا لتقديرنا الوحيد أنك أخللتَ بهذا التصريح والتعهُّد، فيجوز لنا إمَّا بصورة منفردة أو بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، أن نتولَّى إدارة أو نُجمِّد أو نُقيِّد أو نُغلق «حسابك» وأي «عملات نقدية» أو «أصول رقمية» مُحتفَظ بها في «حسابك».

14. سياسة الخصوصية

1. يُرجى الاطِّلاع على «إشعار الخصوصية» الخاص بنا لمعلوماتٍ حول آلية جمع واستخدام ومشاركة معلوماتك لدينا.

15. حدود المسؤولية القانونية والضمانات والتعويض

استثناء من المسؤولية القانونية

1. لا تتحمَّل OKX أو أي من «الأطراف ذات العلاقة» بها أي مسؤولية قانونية عن أي «خسائر» تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة:

   1. أي نزاع بينك وبين واحد أو أكثر من «المستخدمين» الآخرين.

   2. أو أي «خسائر» ناتجة عن مخالفتك لهذه «الشروط».

   3. أو أي «خسائر» ناتجة عن خرقك لأي من «القوانين أو اللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

   4. أو أي فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن جهة خارجية حصلت على صلاحية الوصول إلى «حسابك».

حدود المسؤولية

1. «لا تتحمَّل OKX أو الشركاء التابعون لها أو أي من المسؤولين أو المديرين أو الموظَّفين أو الوكلاء أو المتعاقدين أو المُمثِّلين القانونيين سواء لدى OKX أو شركائها التابعين، المسؤولية القانونية عن أي أضرار غير مباشرة أو أضرار تبعيَّة أو عقابية تنشأ عن أو تتعلَّق باستخدام منصة OKX أو الخدمات، وذلك إلى الحدّ الذي تسمح به القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها». «وأنت توافق على أنَّ OKX لا تتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن: (A) أي مبلغ يتجاوز قيمة الأصل المدعوم موضوع النزاع، أو القيمة الإجمالية للأصول المدعومة الموجودة ضمن حسابك أيّهما أقل، وذلك في وقت وقوع الحدث الذي نشأت عنه مطالبتك القانونية. أو (B) أي خسائر في الأرباح، أو فقدان بيانات، أو تراجُع في القيمة أو الفرص التجارية، أو تدهور السمعة أو خسارة المكانة التجارية، أو انقطاع الخدمة أو تعطُّل النظام، أو فقدان أو تلف أو فساد أو اختراق للبيانات أو أي ممتلكات غير مادية، أو أي نوع آخر من الأضرار الخاصَّة أو العرضية أو غير المباشرة أو غير المادية أو التبعيَّة، سواء استندت تلك المطالبة إلى المسؤولية التعاقدية أو إلى الفعل الضار (Tort - أي فعل غير مشروع سواء كان مقصودًا كان أو غير مقصود يُسبِّب ضررًا للغير، بما في ذلك الإهمال وسائر صور الإيذاء المدني) أو الإهمال أو المسؤولية القانونية المطلقة أو غيرها، والتي تنشأ عن أو تتعلَّق بالاستخدام المُصرَّح به أو غير المُصرَّح به لخدمات OKX أو بهذه الشروط، حتى وإن تمَّ إخطار OKX مسبقًا أو كانت تعلم أو ينبغي أن تكون على علم باحتمالية حدوث مثل هذه الأضرار، إلَّا بالقدر الذي تُقرِّر فيها جهة قضائية مُختصَّة وبصورة نهائية غير قابلة للطعن أنَّ هذه الأضرار ناجمة عن إهمال جسيم أو احتيال أو سوء سلوك مُتعمَّد أو انتهاك متعمَّد للقانون من قِبَل OKX». «فعلى سبيل المثال، ودون الانتقاص من نطاق البند السابق، إذا ادَّعيتَ أنَّ OKX لم تُعالج معاملة ما على النحو الصحيح، فإنَّ أقصى تعويض يُمكنك المطالبة به سيقتصر على القيمة الأقل بين قيمة الأصل الرقمي موضوع المعاملة، أو القيمة الإجمالية للأصول الرقمية الموجودة في حسابك، ولن تكون لك أي حقوق في المطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرباح أو الفرص التجارية الضائعة أو تدهور السمعة أو المكانة أو انخفاض القيمة أو أي نوع آخر من الأضرار الخاصَّة أو العرضية أو غير المباشرة أو غير المادية أو التأديبية أو العقابية أو التبعية». ولأغراض البند 15.2 الوارد هنا، «يُقصَد بالأصل المدعوم أي أصل يُمكنك تداوُله بحرية ضمن منصَّة التداول المركزية لدى OKX، ولا يشمل الأصول الرقمية المتوفّرة حصريًا عبر منصَّة تداوُل لامركزية».

2. «وعندما تنشأ المطالبة فيما يخصّ تداوُل محدَّد، فإنَّ إجمالي المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق OKX تجاه المستخدم تقتصر على مبلغ الشراء أو البيع المُرتبط بالتداوُل موضوع النزاع، وذلك بالاستناد إلى السعر الذي نُفِّذ التداوُل وفقًا له أو كان من المُفترض منطقيًا أن يُنفَّذ وفقًا له حينها».

3. «لا يُمكن لأي بند من هذه الشروط أن يحدّ من المسؤولية القانونية التي تتحمَّلها OKX أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها تجاهك والناتجة عن أفعال OKX (أو الجهات المرتبطة بها) في الحالات التالية:

   1. في حال وقوع احتيال أو تضليل احتيالي.

   2. أو في حال وجود سلوك متعمَّد.

   3. أو في حال التسبُّب بوفاة أو إصابة شخصية نتيجة الأفعال المرتكبة من قِبَلها.

4. «لا يجوز تفسير أي من الاستثناءات أو القيود على المسؤولية القانونية المنصوص عليها في البند 15 من هذه الشروط على أنَّها تُقيّد مسؤولية OKX في الحالات التي لا يُجيز فيها القانون أو اللوائح التنظيمية السارية ذات الصلة استثناء هذه المسؤولية أو الحدّ منها. وبصرف النظر عن أي نص آخر وارد في هذه الشروط، إذا فرض قانون سارٍ مسؤولية قانونية على OKX لا يمكن استثناؤها، ولكن يجيز للطرف المعني الحدّ منها، فإنَّ مسؤولية OKX ستُقيَّد إلى أقصى حد يسمح به القانون. وإذا كانت ولايتك القضائية لا تُجيز استثناء بعض الضمانات، أو تقييد أو استثناء المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية، فقد لا تسري بعض القيود المنصوص عليها أعلاه في حالتك».

حالات القوة القاهرة

1. لا نتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه «الشروط» إذا كان هذا التأخير أو الفشل ناجمًا عن حدث من «أحداث القوة القاهرة». ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ أي إجراء نراه مناسبًا فيما يتعلَّق بهذه «الشروط».

التعويضات

1. إلى أقصى حدٍّ يُجيزه «القانون واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها»، فإنك تُقرُّ وتوافق على تعويض OKX وشركائها التابعين والجهات المرتبطة بها (بما يشمل الوكلاء (إن وُجدوا) والمساهمين والمديرين والمسؤولين والموظَّفين لدى OKX وشركائها التابعين والجهات المرتبطة بها) (ويُشار إلى كل منهم باسم «الطرف المُعوَّض») وحمايتهم والدفاع عنهم على وجه السرعة، من أي وجميع الخسائر التي تنشأ عن أو ترتبط بأي مطالبات أو دعاوى من جهات خارجية، أو مسؤوليات، أو أضرار، أو أحكام قضائية، أو جزاءات، أو غرامات، أو تكاليف، أو مصاريف من أي نوع (بما في ذلك الأتعاب المهنية، والرسوم المعقولة للمحامين)، والتي قد يتكبّدها أو يتعرّض لها أي «طرف مُعوَّض» نتيجةً لأي مما يلي:

   1. وصولكَ أو استخدامكَ (سواء «المستخدم» أو أيٍّ من «ممثليه المُخوَّلين») «لحسابك» أو «لمنصة OKX» أو لأيٍّ من «الخدمات».

   2. أو مخالفتكَ لهذه «الشروط».

   3. أو خرقكَ لأي من «القوانين أو اللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

   4. أو انتهاكك لحقوق أي جهة خارجية.

   5. أو تقديمكَ لأي معلومات زائفة أو غير دقيقة أو مُضلِّلة أو خادعة إلى OKX أثناء تقديمنا «الخدمات» لك بموجب هذه «الشروط».

   6. أو أي تحقيق أو مطالبة أو دعوى أو إجراء قانوني أو أي إجراء آخر يُتَّخذ ضدنا ويتعلَّق باستخدامك «للخدمات» أو ينتج عنه، من قِبَل أي سلطة حكومية أو جهة تنظيمية أو وكالة ذاتية التنظيم في أي من الولايات القضائية\المناطق المعنيَّة.

   7. أو مخالفة «المستخدم» لأي من الإقرارات أو الضمانات أو التعهُّدات التي قدمها «المستخدم» لنا بموجب هذه «الشروط».

2. وإذا كنتَ مُلزَمًا بتعويض OKX أو أيٍّ من «الأطراف ذات العلاقة» بها أو الدفاع عنهم وفقًا للبند (15.10)، فإنَّ OKX تحتفظ بالحق وفق تقديرها الوحيد والمطلق في تولِّي السيطرة على أي إجراء قانوني أو دعوى، وتحديد ما إذا كانت ترغب في تسوية النزاع، وتحديد شروط التسوية وإذا قررت ذلك.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

1. «تُقدَّم الخدمات وأي معلومات أو مواد يتمُّ توفيرها عبر منصَّة OKX على أساس «كما هي» (مصطلح قانوني يُفيد بأنَّ الخدمة أو المُنتَج مُقدَّم دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلَّق بجودته أو صلاحيته لغرض معيَّن أو خلوّه من العيوب، ويُحمِّل الطرف المستخدِم كامل المخاطر المترتِّبة على استخدامه كما هو دون تعديل) و«حسب التوفُّر» وتحت مسؤوليتكَ الشخصية، دون أي إقرار أو تعهُّد أو ضمان من أي نوع، سواء أكان صريحًا أو ضمنيًا أو قانونيًا». «إلى أقصى حد يُجيزه القانون واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها، تُخلي OKX صراحةً مسؤوليتها القانونية، ويتنازل المستخدم عن أي وجميع الضمانات من أي نوع، سواء أكانت صريحة أو ضمنية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: توافر الخدمات بشكل دائم أو دون انقطاع، أو الضمانات الضمنية للملكية، أو القابلية للتسويق، أو الملاءمة لغرض معيَّن، أو الملكية، أو عدم الانتهاك أو التعدِّي على أي حقوق- أو أي أو كل ممَّا سبق- أو الضمانات المُستنتَجة من أداء الخدمة أو نمط التصرُّف أو العُرف التجاري».

ولا نُقدِّم أي تعهُّدات أو ضمانات بشأن أن يكون الوصول إلى منصَّة OKX، أو إلى أي جزء من الخدمات، أو إلى أي من المواد المتاحة عبرها، مستمرًا أو دون انقطاع أو متوفِّرًا في الوقت المناسب أو خاليًا من الأخطاء، أو أن تكون منصَّة OKX خالية من الفيروسات أو أية مكوِّنات ضارّة. كما لا نضمن أن يتم تنفيذ أي طلب أو قبوله أو تسجيله أو أن يظل مفتوحًا. وباستثناء ما ورد صراحةً ضمن هذه الشروط، فإنك تُقر وتُوافق على أنك لم تعتمد على أي تصريح أو تفاهم آخر سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا فيما يتعلّق بوصولك إلى منصَّة OKX أو استخدامك للخدمات أو كليهما. ودون الإخلال بما سبق، فإنك تُدرك وتُوافق على أننا لا نتحمّل أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن أو ترتبط بأي مما يلي: (A) أي خطأ أو خلل أو نقص في بيانات أسعار «الأصول الرقمية»، أو (B) أي خطأ أو تأخير في إرسال هذه البيانات، أو (C) أي انقطاع في توافر هذه البيانات.

1. دون الإخلال بما ورد في البند (15.9) أو تضييق نطاقه، يُقِرُّ «المستخدم» بما يلي:

   1. لا تُقدِّم OKX أي إقرارات أو ضمانات بأنَّ «الخدمات» أو «منصَّة OKX» أو أي معلومات أو مواد تُقدَّمها أو تُتيحها OKX دقيقة أو كاملة أو موثوقة أو محدَّثة أو خالية من الأخطاء أو من الفيروسات أو من أي مكونات ضارَّة أخرى أو من أي عيوب أخرى.

   2. ولا تضمن OKX تنفيذ أي «طلب» أو قبوله أو تسجيله أو بقاؤه مفتوحًا.

2. وباستثناء البيانات الصريحة المُبيَّنة ضمن هذه «الشروط»، فإنَّك تُقرُّ وتُوافق بموجبها على أنَّك لم تعتمد على أي بيان آخر أو تفاهم سواء أكان مكتوبًا أم شفهيًا فيما يخص وصولك إلى «منصَّة OKX» أو استخدامك «للخدمات» أو كليهما.

3. كما تُدرك وتُوافق على أنَّ OKX لا تتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن أي «خسائر» تنشأ عن أو ترتبط بأي من الأمور التالية:

   1. أي عدم دقَّة أو خلل أو سهو في معلومات التسعير المرتبطة بأي «أصل رقمي».

   2. وأي انقطاع في هذه البيانات.

   3. وأي خطأ أو تأخير في إرسال هذه المعلومات.

   4. وأي أضرار قد تتكبَّدها نتيجة أفعال أو امتناع عن أفعال أو مخالفات من قِبَل «مستخدم» آخر لهذه «الشروط».

4. ولا تضمن OKX أو تكفل أمن أو سرية المعلومات المُرسَلة إليها أو المُستلمة منها عبر الوسائل الإلكترونية بما يشمل الإنترنت أو الاتصال اللاسلكي أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية إذ لا تملك OKX أي وسيلة لضمان أن يكون إرسال هذه المعلومات محميًّا في جميع الأوقات. وإذا كانت لديك أسباب تدفعك للاعتقاد بأنَّ بياناتك لم تعُد بأمان، فعليك التواصُل مع OKX باستخدام تفاصيل التواصُل المنشورة على «منصة OKX» أو تلك التي يتمُّ إعلام «المستخدمين» بها من وقتٍ لآخر.

16. التعديلات

1. تحتفظ OKX بحقها في تعديل أو استبدال أو استكمال أو حذف (ويُشار إلى كلٍّ منها باسم «تعديل») هذه «الشروط» أو أي جزءٍ من هذه «الشروط».

2. وستبذل OKX جهودًا معقولة بما يتماشى مع المنطق لإبلاغك بأي «تعديل»، وذلك من خلال نشر النسخة المُعدَّلة من «الشروط» وتغيير تاريخ «آخر تحديث» الموضَّح في أعلى «الشروط»، أو عبر إرسال بريد إلكتروني إلى «المستخدمين» على عناوينهم المسجَّلة، أو بأي وسيلة أخرى نراها مناسبة وفقًا لتقديرنا الوحيد. ويُصبح أي «تعديل» ساريًا على الفور بمُجرَّد نشر النسخة المُعدَّلة على «منصة OKX» أو فور إرسالنا للمعلومة إليك. وتسري هذه «التعديلات» مباشرةً على جميع استخدامات أو «خدمات» قائمة في حينها أو لاحقة.

في حين قد نضطرُّ أحيانًا إلى إدخال تغييرات دون إشعارك بها. وقد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي:

• نجري فيها تعديلًا نتيجة تغييرات قانونية أو تنظيمية أو كلتيهما.

• أو تكون التعديلات بهدف توضيح هذه «الشروط» لك.

• أو لأي سببٍ آخر يجعل من غير الممكن منحك إشعارًا مُسبَقًا، أو أي أو كل ممَّا سبق.

  1. وإذا لم تقبل بأي «تعديل»، فإنَّ الحل الوحيد المُتاح لك هو التوقُّف عن استخدام «الخدمات» وإغلاق «حسابك» بما يتوافق مع أحكام هذه «الشروط». ويُعتبَر استمراركَ في استخدام «الخدمات» موافقة صريحة على «الشروط» المُعدَّلة.

17. نقل الأعمال

1. في حال نقل كافَّة أعمال OKX أو جزءٍ منها إلى أي جهة خارجية، فإنَّ «المستخدم» يُقِرّ ويُوافق على نقل العلاقة التعاقدية القائمة بين «المستخدم» وOKX، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

   1. «الحساب» الخاص «بالمستخدم».

   2. و«الأصول» الخاصَّة «بالمستخدم».

   3. و«الالتزامات» المُترتِّبة على «المستخدم».

   4. و«البيانات المحمية» الخاصة «بالمستخدم».

2. وإذا تمَّ الاستحواذ على OKX أو دمجها مع كيانٍ من جهةٍ خارجية، تحتفظ OKX بحقها في نقل أو إحالة المعلومات التي تمَّ جمعها من «المستخدمين» كجزء من عملية الاستحواذ أو الاندماج أو البيع أو أي تغيير آخر في هيكلية السيطرة القانونية.

18. بيان إخلاء المسؤولية

1. انقطاع الخدمة: وبالنظر إلى الطبيعة الخاصَّة لشبكة الإنترنت، فإننا لا نُقدِّم أي ضمان بعدم انقطاع «الخدمة». كما أنَّنا لا نضمن توفُّر «الخدمات» في الوقت المناسب وبتزامن تام أو أمانها، ولا نتحمَّل المسؤولية القانونية عن أي انقطاع في «الخدمات» لم يكن ناتجًا عنَّا.

2. أمان الشبكة: نحرص على توفير بيئة شبكية آمنة «للمستخدمين»، غير أنَّنا لا نُقدِّم أي ضمان بأن تكون «منصَّة OKX» أو المُخدِّمات التابعة لها خالية من الفيروسات أو العوامل الضارَّة الأخرى. ولا نتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو انقطاعات قد تنجم عن فيروسات حاسوبية أو برامج تجسُّس أو برمجيات الاحتيال القائم على التخويف (نوع من البرمجيات الخبيثة يُصمَّم لبثّ الذعر أو القلق في نفس المستخدم بهدف دفعه إلى اتخاذ إجراء معيّن، مثل تحميل برامج مزيفة للحماية أو دفع رسوم غير مبررة. غالبًا ما يظهر على شكل رسائل مُضلِّلة تدّعي أن جهازك مصاب بفيروسات) أو أحصنة طروادة أو فيروسات دودية (برمجيات خبيثة قادرة على نسخ نفسها ذاتيًا والانتشار تلقائيًا عبر الشبكات أو أنظمة التشغيل دون الحاجة إلى تدخُّل. غالبًا ما تُستخدم لإحداث أضرار أو فتح أبواب خلفية للمهاجمين) أو أي برمجيات خبيثة أخرى قد تُصيب حاسوبك أو أي مُعدَّات أخرى، أو عن أي هجمات من نمط التصيُّد الاحتيالي أو التزييف\انتحال الهوية (أسلوب احتيالي يقوم فيه المهاجم بانتحال هوية مصدر موثوق (مثل بريد إلكتروني، موقع إلكتروني، أو عنوان IP) بهدف خداع المستخدم وسرقة بياناته أو اختراق نظامه) أو غيرها من الهجمات. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكُّد من توفُّر الحماية الكافية ضد هذه المخاطر. ولا نتحمَّل أي مسؤولية عن أي مطالبات أو خسائر قد تنتج عن إخفاقك في الالتزام بهذا البند.

3. معلومات المستخدم: لا نتحمَّل أي مسؤولية عن تعذُّر تخزين أو تعديل أو حذف أو حفظ المعلومات المُقدَّمة من قِبَل «المستخدم». كما أننا لا نتحمَّل أي مسؤولية قانونية عن الأخطاء المطبعية أو غيرها من حالات الإهمال التي لم تصدر عنّا عمدًا. وباستثناء ما تنصّ عليه «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها»، تقع على عاتقك مسؤولية إجراء نسخ احتياطية والاحتفاظ بنُسَخ مكرَّرة من أي معلومات تقوم بتخزينها أو نقلها من خلال «الخدمات». ولنا الحق دون أن يكون ذلك التزامًا في تحسين أو تصحيح أي سهو أو خطأ ضمن أي جزء من «منصَّة OKX».

4. دقة واكتمال وموثوقية منصة OKX: ما لم نُوافق صراحةً وكتابيًا، فإنَّنا لا نُقدِّم أي ضمان بشأن دقَّة أو اكتمال أو موثوقية أي محتوى وارد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المُرتبطة «بالخدمات» أو الإعلانات المُقدَّمة بأي شكل عبر «منصة OKX». كما أننا غير مسؤولين عن أي مُنتَجات أو خدمات أو معلومات أو مواد يشتريها أو يحصل عليها المستخدم بالاعتماد على المعلومات المُتاحة عبر «الخدمات» أو «منصَّة OKX».

5. آراء المستخدمين: أي تعليقات ينشرها «المستخدمون» عبر «الموقع الإلكتروني» أو «الخدمات» تعبِّر عن آراء هؤلاء المستخدمين فقط، ولا تُعبِّر عن رأي أو موقف OKX. ونُخلي مسؤوليتنا بالكامل من أي تبِعات قانونية تنشأ عن مثل هذه التعليقات. كما نحتفظ بالحق، وفقًا لتقديرنا الوحيد والمطلق، في إزالة أو تعديل أو رفض أي محتوى أو تعليق يُقدِّمه أو ينشره أو يعرضه أي مستخدم عبر «منصَّة OKX»، وذلك لأي سبب. ونحتفظ أيضًا بحق اتخاذ أي إجراء نراه مناسبًا وفقًا لتقديرنا المنفرد.

6. الإشعارات: بخصوص الإشعارات المُوجَّهة إلى «المستخدمين»، سيتم إرسالها فقط عبر صفحة إعلان رسمي ضمن «منصَّة OKX»، أو عبر البريد الإلكتروني، أو مكالمة هاتفية من خدمة العملاء، أو رسائل نصيَّة قصيرة (SMS)، أو من خلال البريد العادي.

7. العمولات والرسوم الأخرى: نحتفظ بالحق في تعديل نسب العمولات أو الفارق السعري أو أي رسوم أخرى من وقتٍ لآخر، تبعًا لظروف السوق أو عند الحاجة. كما قد نُقدِّم رسومًا جديدة أو رسومًا إضافية -أو أي أو كل ممَّا سبق-. وتُعدُّ أي عمليات احتساب نقوم بها فيما يخص «الخدمات» قطعية ومُلزِمة قانونًا لك.

19. القانون الناظم

1. تخضع هذه «الشروط» واستخدامك «للخدمات» وأي مطالبات\دعاوٍ أو مطالبات\دعاوٍ مضادة (دعوى يُقيمها المدَّعى عليه ضد المدَّعي ضمن القضية نفسها، ردًا على ما نُسب إليه) أو نزاعات من أي نوع أو طبيعة على نحوٍ مباشر أو غير مباشر عن هذه «الشروط» لقوانين إنجلترا وويلز، وتُفسَّر وفقًا لها دون الرجوع إلى مبادئ تضارب القوانين فيها.

20. الاختصاص القضائي وتسوية النزاعات («اتفاقية التحكيم»)

1. أنت تُقرُّ وتُوافق على أنَّه في حال نشوء أي نزاع أو خلاف أو اختلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه «الشروط» أو تتعلَّق بها، بما في ذلك ما يخص وجودها أو صحَّتها أو تفسيرها أو تنفيذها أو الإخلال بها أو إنهائها (ويُشار إلى كلٍّ منها باسم «النزاع»)، فيجب على الأطراف بدايةً إحالة ذلك «النزاع» إلى إجراءات الوساطة (إجراء يتمُّ فيه تعيين وسيط محايد لمساعدة الطرفين على التفاوض والوصول إلى تسوية ودّية، وفي حال التوصُّل إلى اتفاق، يُوقَّع ويُصبح مُلزِمًا) لدى مركز هونج كونج الدولي للتحكيم (ويُشار إليه باسم «HKIAC»)، وذلك وفقًا لقواعد الوساطة المعمول بها لدى «HKIAC» في حينه.

2. وإذا تعذَّرَت تسوية «النزاع» من خلال توقيع اتفاقية تسوية خلال فترة تسعين (90) يومًا من تاريخ تقديم طلب الوساطة المُشار إليه في البند 20.1 أعلاه، يُحال «النزاع» للفصل النهائي من خلال التحكيم (التحكيم هو إجراء قانوني بديل عن القضاء، يُحتكَم فيه لهيئة مستقلة تُصدر حكمًا نهائيًا ومُلزمًا للطرفين) الذي يُديره مركز هونج كونج الدولي للتحكيم «HKIAC» وفقًا لقواعد التحكيم المُعتمدة لدى «HKIAC» والنافذة عند تقديم إشعار التحكيم. ويخضع هذا البند من اتفاقية التحكيم لقوانين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصَّة التابعة لجمهورية الصين الشعبية («هونج كونج»).

3. وتُوافق على أنَّ مقر التحكيم هو «هونج كونج». ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك بينك وبين OKX، يكون عدد المحكَّمين ثلاثة (3) محكَّمين: تُعيِّن OKX محكِّمًا واحدًا (1)، وتُعيِّن أنت محكِّمًا واحدًا (1)، ويُعيِّن رئيس مركز «HKIAC» المحكِّم الثالث. ويجوز اختيار المحكَّمين بحرية تامَّة دون التقيُّد بقائمة معيَّنة. وتُجرى إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية. كما تُوافق على أنَّه لا يُشترط من OKX تقديم أي إفصاح مستندي عام (أي طلب واسع النطاق يُقدَّم من أحد الأطراف في النزاع للحصول على مستندات أو معلومات متعلّقة بالقضية، حتى وإن لم تكن محدَّدة بدقّة، ويُقصَد بها الكشف العام والشامل عن البيانات أو السجلات لدى الطرف الآخر بهدف دعم التحقيق أو الدفاع)، بل يقتصر الأمر فقط على تقديم مستندات مُحدَّدة ومُعينة تكون ذات صلة وجوهرية لحسم «النزاع». ويُعتبَر أي حكم تحكيمي نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، وقابلًا للتنفيذ أمام أي محكمة مختصَّة ذات اختصاص قضائي مُوافِق.

4. التنازل عن الحق في التقاضي أمام هيئة محلَّفين: «تُقرُّ وتُوافق أنت وOKX على التنازل عن أي حق في رفع دعوى أمام القضاء وإجراء محاكمة أمام قاضٍ أو هيئة محلفين». وبدلًا من ذلك، تختار أنت وOKX أن تتم تسوية جميع «النزاعات» من خلال التحكيم بموجب «اتفاقية التحكيم» هذه، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً في هذه الاتفاقية. وتهدف «اتفاقية التحكيم» هذه إلى إلزام الطرفين بإجراء التحكيم في كل مطالبة أو «نزاع» يجوز قانونًا إخضاعه للتحكيم، باستثناء تلك المطالبات والنزاعات التي تستثنيها «اتفاقية التحكيم» هذه صراحةً من شرط التحكيم.

5. التنازل عن الحق في الإجراءات القانونية الجماعية وغيرها من أشكال الانتصاف غير الفردي: «تُقرُّ وتُوافق أنت وOKX على أنَّه يجوز لكل منكما رفع المطالبات ضد الطرف الآخر على أساس فردي فقط، وليس بصفتك «مدّعيًا جماعيًا» أو «مدّعيًا عامًا خاصًا» (أي فرد يُقاضي باسم المصلحة العامة كما لو كان يمثّل الدولة، لا سيّما في قضايا مثل حماية المستهلك أو البيئة أو الحقوق المدنية، دون أن يكون موظفًا حكوميًا)، أو «ممثِّلًا جماعيًا» (أي شخص يُمثّل مجموعة في دعوى جماعية ويتحدث باسمها)، أو «عضوًا في دعوى جماعية» (أي فرد ينتمي إلى فئة يُمثّلها طرف آخر في دعوى جماعية دون أن يكون طرفًا مباشرًا في الإجراءات)، في أي دعوى جماعية مزعومة، أو دعوى موحَّدة (يُشارك فيها مجموعة أفراد طوعًا تربطهم ظروف متماثلة)، أو أي إجراء تمثيلي (يُباشره طرف نيابةً عن آخرين في ظروف قانونية متشابهة بموجب قانون أو ترخيص قضائي)». كما تُقرّان وتُوافقان على التنازل عن أي حق في رفع أو النظر أو إدارة أو الفصل في أي مطالبة أو «نزاع» عن طريق التحكيم على أساس جماعي، أو موحَّد، أو تمثيلي، أو كإجراء جماعي موسَّع. ما لم يتمّْ الاتفاق الخطي الصريح بينك وبين OKX، لا يجوز إجراء تحكيم مشترك أو موحَّد يضم أكثر من مستخدم، ولا يملك المُحكِّم أي صلاحية للفصل في أي «نزاع» أو إصدار تعويض، إلا على أساس فردي، وبالقدر اللازم فقط لمنح تعويض مرتبط بـ«النزاع» الخاص بذلك المستخدم على نحوٍ مستقل.
   
   بغض النظر عن أي نص مخالف وارد في «اتفاقية التحكيم» هذه، تُحال «النزاعات» المُتعلِّقة بتفسير أو قابلية تطبيق أو صحَّة أو قابليَّة إنفاذ القسم (20.5) المُعنون «التنازل عن الحق في الإجراءات القانونية الجماعية وغيرها من أشكال الانتصاف غير الفردي» إلى محكمة ذات اختصاص قضائي مُختص فقط، وليس إلى هيئة تحكيم. وإذا قضت محكمة بحكم نهائي قطعي غير قابل للاستئناف أو الطعن بأنَّ القيود الواردة في القسم 20.5 غير صالحة أو غير قابلة للإنفاذ فيما يخص «نزاع» أو طلب تعويض معيَّن (كطلب إصدار أمر قضائي للصالح العام - وهو طلب قانوني يُقدِّمه طرف ما إلى المحكمة، يهدف إلى استصدار أمر قضائي يُلزِم جهةً ما بالكفّ عن ممارسة نشاط أو تصحيح سلوك يُلحق الضرر بالمصلحة العامَّة أو بجمهور واسع من الناس، وليس فقط بمقدِّم الطلب)، تُوافق أنت وOKX على أن يتمَّ فصل هذا «النزاع» أو طلب التعويض المُتنازع عليه من حيث قابلية هذا البند للتطبيق – بما يشمل هذا «النزاع» أو طلب التعويض وحده دون غيره – عن التحكيم، ويجوز النظر فيه أمام المحكمة وفقًا لما هو مُبيَّن في القسم 19 تحت عنوان (القانون الناظم) من هذه «الشروط». ويُنفَّذ القسم (20.5) من خلال التحكيم على أساس فردي فيما يخص جميع «النزاعات» أو سُبُل التعويض والانتصاف الأخرى، إلى أقصى حدٍّ يُجيزه القانون. ولا يحول هذا القسم دون مشاركة أيٍّ من الطرفين في تسوية جماعية للمطالبات، كما لا يمنع هذا البند OKX من توحيد إجراءات التحكيم (دمج عدّة دعاوى تحكيم قائمة أو محتملة ضمن إجراءات موحّدة أمام هيئة تحكيم واحدة، وذلك عند وجود صلة وثيقة في الوقائع أو المسائل القانونية أو الأطراف المعنيين، بهدف تعزيز الكفاءة وتجنّب تضارب القرارات وتوفير التكاليف)، مع العلم أنَّ توحيد هذه الإجراءات لا يُعتبَر بأي حال من الأحوال تفويضًا بإجراء تحكيم جماعي أو موحَّد أو موسَّع أو ينطوي على مطالبات موحَّدة أو مشتركة -أو أي أو كل ممَّا سبق من إجراءات- إلَّا إذا ورد خلاف ذلك صراحةً في هذا البند. ويقتصر نفاذ أي قرار يصدر ضمن إجراءات تحكيم موحَّدة على «النزاعات» المُدرجة ضمن تلك الإجراءات فقط، ولا يمتدّ ليشمل أو يُطبَّق على أي «نزاعات» أُخرى لم تُدمَج فيها.

6. يجب تقديم أي مطالبة تنشأ عن هذه «الشروط» أو تتعلّق بها خلال سنة واحدة من تاريخ نشوء تلك المطالبة. وفيما عدا ذلك، تُعدُّ المطالبة محظورة بشكلٍ دائم، أي أنَّ «المستخدم» يفقد الحق في رفعها.

7. تبقى الأحكام المنصوص عليها في هذا البند سارية حتى بعد إنهاء العمل بهذه «الشروط».

21. قابلية الفصل والشكاوى وأحكام متفرِّقة

1. القابلية للفصل: إذا تبيَّن أنَّ أي حكم من هذه «الشروط» غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، لأي سببٍ من الأسباب، يُعتبَر هذا الحكم قابلاً للفصل، ولا يؤثِّر ذلك على قانونية أو صلاحيَّة أو قابلية تنفيذ أي حكمٍ آخر بأي شكلٍ من الأشكال.

2. الشكاوى: إذا كانت لديك أي شكاوى أو ملاحظات أو استفسارات، يمكنك التواصُل معنا عبر «مركز الدعم» لدينا. وعند تواصلك معنا، يُرجى تزويدنا باسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وأي معلومات إضافية قد نحتاجها للتعرُّف عليك أو تحديد المعاملة -أو كليهما- التي تتعلَّق بها شكواك أو استفسارك أو ملاحظاتك. ويتوجَّب عليك التأكُّد من أنَّ بيانات الاتصال الخاصَّة بك صحيحة ومُحدَّثة، وأن تُخطِرنا على الفور بأي تغييرات تطرأ عليها. وإذا لم تفعل، فقد لا تتمكَّن من تلقِّي المعلومات التي نُرسلها إليك.

3. أحكام متفرِّقة: تمثِّل هذه «الشروط» الفهم الكامل والنهائي بين الطرفين بشأن موضوعها، وتُلغي جميع التفاهمات والمراسلات السابقة المُتعلِّقة بذلك الموضوع. ولا يُعدُّ أي شرط أو بند في أي وثيقة أُخرى يتم تقديمها إلينا إذا كان مختلفًا عن، أو يتعارض مع، أو يضيف إلى الأحكام المنصوص عليها في هذه «الشروط» مُلزِمًا للطرفين. وتُقِرّ وتضمن بأنَّ جميع المعلومات التي أفصحتَ عنها لنا فيما يتعلَّق بهذه «الشروط» صحيحة ودقيقة وكاملة.

22. التعاريف والتفسير

التفسير

1. ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُفسَّر الإشارات (المصطلحات ذات الدلالات المُحدَّدة) في هذه «الشروط» كما يلي:

   1. يُشير مصطلح «الطرف» إلى OKX أو «المستخدم»، أمَّا مصطلح «الطرفان» فيُشير إلى كلٍّ من OKX و«المستخدم».

   2. ويُعدُّ «كتابيًا\خطيًا» أي سجل مدوَّن قابل للنشر، سواء بصيغة إلكترونية أو غير ذلك.

   3. ويشير «الشخص» (أو اسمه، سواء كُتب الاسم بحرف أوَّل كبير أو لا باللغة الإنجليزية) إلى شخص اعتيادي أو اعتباري، حسب ما يقتضيه السياق.

   4. وتُشير «البنود» و«الجداول المُلحَقَة\الملاحق» إلى البنود والجداول التوضيحية المُلحَقَة\الملاحق الواردة ضمن هذه «الشروط» على التوالي.

   5. وتُفسَّر عبارات مثل «بما في ذلك»، و«يتضمَّن» و«لا الحصر» و«على سبيل المثال لا الحصر» أو أي صيغة مماثلة على أنَّها توضيحية فقط، ولا تحدّ من المعنى العام للكلمات التي تسبقها.

   6. يُفسَّر «اليوم» و«الأسبوع» و«الشهر» و«السنة» وفقًا للتقويم الميلادي (الغريغوري).

   7. ويُشمل مصطلح السلوك أو الإجراء أي تصرُّف يبادَر به أو يُمتنع عن القيام به (الإغفال).

   8. والكلمات بصيغة المفرد تشمل الجمع، والعكس صحيح.

   9. وتكون للمصطلحات المُعرَّفة بموجب «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها» المعاني ذاتها الواردة في تلك «القوانين واللوائح التنظيمية السارية المعمول بها».

2. إذا مُنِحت كلمة أو عبارة معنى مُعيَّن، فإنَّ جميع المشتقات والتراكيب اللغوية الأخرى المأخوذة منها يكون لها المعنى ذاته.

3. ولا تُعدُّ فهارس المحتويات والعناوين الواردة في البنود والجداول جزءًا من هذه «الشروط»، ولا تؤثِّر على تفسيرها.

4. ونُشير لكون اللغة الرسمية لهذه «الشروط» وجميع الوثائق المُشار إليها فيها هي اللغة الإنجليزية. وتُقدَّم أي ترجمة لهذه «الشروط» أو الوثائق المُشار إليها فيها لأغراض التيسير فقط، وقد لا تعبِّر بدقَّة ما تتضمَّنه النسخة الإنجليزية الأصلية من معلومات. وفي حال وجود أي تعارض أو غموض، تكون النسخة الإنجليزية لهذه «الشروط» هي النسخة المُعتَمدة.

التعاريف

1. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تُفسَّر المصطلحات الواردة في هذا الجدول ضمن هذه «الشروط» على النحو التالي: